"الأولمبية الدولية" أمام معضلة اختبارات الجنس

بعد التخلي عنها في الألعاب الأولمبية بعد عام 1996، تعود اختبارات تحديد الجنس إلى الساحة الرياضية العالمية، مما يدفع اللجنة الأولمبية الدولية ورئيستها الجديدة إلى معالجة هذه القضية المثيرة للجدل سياسياً والمعقدة علمياً.

"سنحمي فئة النساء" هكذا وعدت عند انتخابها في مارس الماضي الزمبابوية كيرستي كوفنتري التي خلفت الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان.

تعهدت السباحة، المتوجة بالذهب الأولمبي مرتين، "بتشكيل مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد" بشأن شروط المنافسة في المسابقات النسائية، في حين تركت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المسؤولية للاتحادات الدولية منذ عام 2021.

ولكن هل سيكون لدى كوفنتري الوقت للتشاور، في وقت اعتمد فيه الاتحادان الدوليان لألعاب القوى والملاكمة للتو اختبارات الكروموسومات والتي خطط لها الاتحاد الدولي للسباحة في عام 2023؟.

وحسب هذه الاتحادات الدولية، يعني جعل المنافسة في فئة الإناث مشروطة بغياب "جين إس آر واي" (SRY) الموجود على الكروموسوم الصبغي واي (Y)، مؤشر الذكورة، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR) (على سبيل المثال، عينة من داخل الخد).

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، دعت الأردنية ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، بالفعل إلى إدخال مثل هذه الاختبارات في الرياضة، معتبرة أنها "موثوقة وغير جراحية".

وتبدأ كوفنتري اليوم، رسميا فترة ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد انتخابها في مارس الماضي لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى المنصب.

وتجني اللجنة الأولمبية الدولية أرباحا سنوية تبلغ عدة مليارات من الدولارات بفضل صفقات الرعاية والبث للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

احتاجت كوفنتري إلى جولة واحدة فقط من التصويت لحسم السباق لخلافة باخ، متفوقة على ستة مرشحين آخرين. وتسلمت أمس المفتاح الذهبي للجنة الأولمبية الدولية من باخ الذي تولى المسؤولية لمدة 12 عاما.

وقالت كوفنتري في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وأصحاب المصلحة الأولمبيين "يشرفني حقا أن أشارككم هذه الرحلة. لا أطيق الانتظار لكل ما ينتظرني في المستقبل".

وأضافت "أعلم أن لدي أفضل فريق لدعمي ودعم حركتنا خلال السنوات الثماني المقبلة".