ليسوا مجرمين بل ضحايا... افتحوا أبواب التأهيل

لم تعد المخدرات اليوم مجرد ظاهرة، بل أصبحت خطراً داهماً يهدد حاضرنا ومستقبل أبنائنا، ويتسلل بصمت إلى أحيائنا، مدارسنا، وأحياناً حتى إلى بيوتنا، عبر طرق وأساليب غاية في الخبث والتمويه.

في الكويت، لم يعد من المقبول السكوت عن سهولة انتشار هذه الآفة، ولا التغاضي عن حجم الكارثة التي تسببها على كل المستويات: الصحية، النفسية، الأمنية، والاجتماعية.

فكم من شاب ضاع مستقبله، وكم من أسرة تفككت، وجريمة ارتكبت، بسبب جرعة قاتلة، أو قرص مهلوس أو حتى "تجربة فضول"، تحولت إدماناً مدمراً.

ورغم كل هذا، لا يمكن الحديث عن هذا الملف، دون الإشادة بجهود وزارة الداخلية، التي تخوض حرباً يومية ضد تجار السموم، وتحقق انتصارات متتالية، في ضبط كميات ضخمة من المخدرات، وملاحقة المروجين بلا هوادة.

هذه الجهود تستحق منا كل الدعم والتقدير، فالمعركة صعبة، والعدو متلون، والأساليب تتطور، لكن العزيمة الأمنية أقوى.

ومع كل ذلك، لا بد أن ندرك أن هذه المعركة ليست مسؤولية رجال الأمن فقط، فهناك جانب إنساني واجتماعي لا يقل أهمية عن الجانب الأمني. المدمن – نعم المدمن – هو في نهاية المطاف ضحية، وليس مجرماً في كل الحالات، ضحية ضعف، أو إهمال، أو صحبة سوء، أو حتى فراغ قاتل.

لذلك، فإن إنشاء مراكز تأهيل متخصصة وحديثة للمدمنين، باتت ضرورة وطنية وإنسانية وأخلاقية.

مراكز تقدم العلاج لا العقاب، والتأهيل لا التهميش، وتعيد بناء الإنسان من جديد. مراكز تحتضن الشاب، أو الفتاة، المدمن او المدمنة، تذكّرهم بأنهم ما زالوا مهمّين لأسرتهم، لمجتمعهم، لدينهم، ولوطنهم.

المجتمع بدوره يجب أن يكون السند لا القاضي، والظهر لا الجلاد. علينا أن نحتوي من سقط، لا أن ندفعه أكثر إلى الهاوية. من واجبنا أن نصنع طريق العودة، ونزرع الأمل في قلوب من فقدوه، ونؤكد لهم أن الخطأ يمكن إصلاحه، وأن الماضي لا يجب أن يحكم على المستقبل.

في النهاية، تبقى الحقيقة الواضحة: لا أمن بلا وعي، ولا وعي بلا تضامن، ولا تضامن دون إرادة مجتمعية حقيقية لمحاربة هذه الآفة بكل الطرق الممكنة: توعية، وقاية، علاج وتشريع.

صحافي كويتي