الحويلة: تراجع كبير في ملاحظات "المحاسبة" على "الشؤون"

أكدت لـ" " انخفاضها من 2.515 في 2022 - 2023 إلى 111 بفعل الحوكمة والرقابة

لا حالات امتناع... وتنسيق مع "المحاسبة" لتصويب المخالفات فوراً وفق القانون

"الشؤون" نجحت في تحقيق تحوّل ملحوظفي مؤشرات الرقابة المالية

نلتزم بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاءمع الجهات الرقابية بما يحقق المصلحة العامة

اتخذنا حزمة من الإجراءات لتلافي الملاحظات أبرزها تشكيل فرق متابعة

فارس غالب

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، أن الوزارة ملتزمة بالرد على جميع الاستفسارات الواردة من ديوان المحاسبة بكتب رسمية، مرفق بها جميع المستندات والمرفقات المؤيدة للرد.

وأكدت في تصريح لـ"السياسة" أن هناك تنسيقا مع الموظفين التابعين لمكتب ديوان المحاسبة التابع للوزارة، وذلك للوقوف على أي مخالفات أو ملاحظات لديهم، والعمل على إيجاد آلية تصحيح وتصويب مطابقة للقوانين.

وكشفت عن التنسيق مع موظفي المكتب، لتمكينهم من الدخول على النظم المتكاملة ومراجعة دقة وصحة منح البدلات والمكافآت للموظفين، مشددة على أن الوزارة تعمل على تلافي جميع الملاحظات الواردة منهم، وترد على التقارير الدورية الواردة من ديوان المحاسبة.

ملاحظات الديوان

وأوضحت أن جميع القطاعات تولي اهتمامًا بالغًا بملاحظات الديوان، باعتبارها أداة رقابية تسهم في تحسين جودة الأداء وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية، ويتم التعامل مع هذه الملاحظات وفق آلية واضحة.

خطة تصحيحية

وأضافت: نتسلم الملاحظات بشكل رسمي من الجهات المختصة، ويتم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في القطاع لدراسة كل ملاحظة وتحليل أسبابها، ووضع خطة تصحيحية ومعالجة فورية لكل ملاحظة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ورفع تقارير إلى ديوان المحاسبة تبيّن الإجراءات المتخذة حيال كل منها. وأكدت حرص الوزارة الدائم على الالتزام بالشفافية والمساءلة، والتعاون البنّاء مع الجهات الرقابية بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز من جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

الرقابة المالية

وأوضحت أن وزارة الشؤون نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق تحوّل ملحوظ في مؤشرات الرقابة المالية، من خلال الالتزام الصارم باللوائح، وتعزيز الحوكمة، وتكثيف الرقابة الداخلية والمتابعة الدورية للأداء الإداري والمالي في مختلف قطاعات الوزارة.

نهج الشفافية

وقالت: "وضعت الوزارة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع فرق العمل، هدفا واضحا يتمثل في الارتقاء بمستوى الامتثال المالي والإداري، ومعالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، بما يرسّخ نهج الشفافية والكفاءة الذي تنتهجه الدولة".

المؤشرات الرقابية

وأضافت:"المؤشرات الرقابية أظهرت تحسّنًا تدريجيًا وملموسًا، يعكس الجهود المتكاملة التي بُذلت على مستوى الوزارة، لافتة الى أن الملاحظات بلغت 2.515 ملاحظة و87 حالة امتناع في 2022 ـ 2023 السنة المالية وانخفضت إلى 1,904 ملاحظات و50 امتناعا في 2023 ـ 2024.

وتابعت: "في السنة المالية 2024 ـ 2025 ، شهدنا تراجعا كبيرا في عدد الملاحظات إلى 746، دون تسجيل أي حالة امتناع، فيما لم تتجاوز الملاحظات حتى الآن في السنة الحالية 111، مع استمرار غياب الامتناعات للعام الثاني على التوالي".

فرق متابعة

وأوضحت أن هذا التقدم يعود إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، شملت تشكيل فرق متابعة داخلية، وتنظيم ورش عمل تخصصية، وتحديث آليات الرقابة، والتفاعل المباشر مع كل ملاحظة تُسجّل من الجهات الرقابية.

الحوكمة والرقابة

واختتمت تصريحها بالقول:"هذا التحسّن يؤكد التزام الوزارة بنهج العمل المؤسسي القائم على الحوكمة والرقابة الفاعلة، ويعكس وعي الكوادر بضرورة التطوير المستمر، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات وتحقيق المصلحة العامة".

"الشؤون": استعدادات لمواجهة الطوارئ وضمان الأمن الغذائي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن حزمة من الاستعدادات المشتركة ـ بالتعاون مع الجمعيات التعاونية وقطاع الرعاية الاجتماعية ـ تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة الطوارئ، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين واستقرار السوق المحلي. وأكدت الوزارة ـ في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ـ تأمين مخزون ستراتيجي من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة الامن الغذائي. وأوضحت أن الاستعدادات تشمل تفعيل خطط الطوارئ للتدخل السريع واستمرارية توزيع السلع والخدمات، بالتنسيق مع بين الوزارة والجمعيات وقطاع الرعاية، لافتة الى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني لضمان الجاهزية الأمنية، والفرق التطوعية المعتمدة لضمان الجاهزية الميدانية. وشددت على جاهزية فرق الأمن والسلامة، ومتابعة البنية التحتية للمنشآت، وضمان استمرارية التخزين طويل الأمد، اضافة الى جاهزية المستودعات والتخزين لتأمين احتياجات السوق. وأضافت: هناك مراقبة مستمرة للأسعار، وتوفير خطط بديلة ووسائل لوجيستية احتياطية لضمان توصيل المواد الأساسية والإمدادات الطبية إلى دور الرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ.