رسوم جديدة لإدارة الخبراء تُطبّق أول يوليو

100 دينار عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص

حدد وزير العدل المستشار ناصر السميط، في قرار أصدره أمس الرسوم القضائية الجديدة لإدارة الخبراء، متضمنة أتعاب 6 فئات حسب وقت وجهد المأمورية بواقع 30 دينارا عن جلسة المعاينة و20 دينارا مقابل الحضور على أن تتضاعف الرسوم 100 % في الدعاوى التي تكون فيها قيمة ما يسفر عنه التقرير 500 الف دينار.

وتضمن القرار الذي يدخل حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل في مادته الأولى 10 دنانير رسوم الجلسة الواحدة التي يعقدها الخبير لمباشرة المأمورية بمقر الإدارة العامة للخبراء أو بأحد فروعها، و5 دنانير عن الجلسة الاجرائية الواحدة التي يعقدها الخبير دون طلب حضور الخصوم.

وحدد رسوم جلسة المعاينة أو الجلسة التي يعقدها الخبير بمحل النزاع أو يتم فيها الإطلاع على الأوراق خارج مقر الإدارة بواقع 30 دينارا و20 دينارا مقابل الحضور أمام المحكمة لمناقشة التقرير و15 دينارا عن مصروفات الانتقال 20 دينارا عن ايداع التقرير.

وألزم القرار في المادة الثانية تعدد الاتعاب الواردة بالمادة الأولى - البنود "أ"، "ب"، "ج"، "د" - بتعدد خبراء لجان الخبرة، فيما تضاعف الأتعاب بنسبة 100% مما هو مبين بالمادة الأولى في الدعاوى التي تكون فيها قيمة ما يسفر عنه التقرير مبلغ قدره 500 الف دينار.

وأكدت المادة الرابعة أن الحالات التي تتطلب أداء المأمورية فيها خبرة خاصة من خارج الإدارة العامة للخبراء، يعرض الأمر على المحكمة لتحدد - عند موافقتها - قيمة الاتعاب والمصروفات.

وقدر القرار أتعاب خبراء الدراية وفقا للفئات التالية:

أ - مئة دينار عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص أو الوحدة السكنية - بالمناطق المخصصة للسكن الخاص والنموذجي أو المخصصة للسكن الاستثماري - أو الشاليه أو المحل التجاري.

ب - مائتان وخمسون دينارا عن المأمورية المتعلقة بالمجمع السكني أو التجاري.

ج- مائتا دينار عن المأمورية المتعلقة بالقسيمة الصناعية أو القسيمة الزراعية أو بالمناطق المخصصة للسكن الاستثماري أو بالمناطق المخصصة للاستعمال التجاري.

وألغى القرار الجديد في مادته السادسة القرار رقم 232 لسنة 2017، كل نص يتعارض مع هذا القرار، وألزم في مادته السابعة وكيل الوزارة بتنفيذه اعتبارا من أول يوليو المقبل.