تواصل محكمة الوزراء، برئاسة المستشار هاني الحمدان، اليوم، نظر القضية المرفوعة من وزارة الدفاع ضد وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف دينار من أموال الوزارة.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، إلى شهادة ضابط المباحث المكلّف بإجراء التحريات، إضافة إلى اثنين من موظفي وزارة الدفاع، وذلك في إطار استكمال سماع الشهادات والأدلة التي قد تُسلّط الضوء على وقائع البلاغ وما أُثير من شبهات بشأن آلية صرف المبلغ محل النزاع.
وبحسب البلاغ المقدم من وزارة الدفاع، فإن الوقائع تتعلق بصرف مبالغ مالية يُشتبه في أنها صُرفت دون وجه حق، خلال فترة تولّي الفهد مسؤولياته الوزارية، ما استدعى تحريك الدعوى ومتابعتها أمام محكمة الوزراء المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.