قانون الإفلاس الكويتي ...رؤية جديدة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري أن تمتلك الدول تشريعات مالية مرنة وعادلة، تستجيب تحديات السوق، وتُراعي مصالح جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، يبرز قانون الإفلاس الكويتي كأحد أبرز التشريعات التي وضعتها الدولة لتنظيم حالة العجز المالي، بما يضمن الحماية للدائنين، والفرصة الثانية للمتعثرين.

من خلال قراءة متأنية لنصوص القانون، نجد أنه لم يُصمم فقط لمعالجة وضع المدين عند عجزه عن السداد، بل تضمن رؤية متقدمة، تسعى إلى إعادة توازن اقتصادي واجتماعي، عبر توفير آليات لإعادة التنظيم قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل.

أحد أبرز ملامح القانون، هو وضوح إجراءات الإفلاس التي تبدأ بتقديم الطلب، سواء من المدين نفسه، أو من الدائنين، أو من جهة مختصة.

ويُتاح بعد ذلك للمحكمة النظر في حالة المدين، لتقرر إن كانت الحالة تستوجب التصفية، أو إعادة التنظيم.

هذا التدرج في الإجراءات يعبر عن رغبة المشرّع الكويتي في تقليل الخسائر، وتقديم حلول مرنة تحافظ على النشاط الاقتصادي ما أمكن.

ما لفت انتباهي أيضاً هو الدور المحوري للسلطة القضائية، إذ لا تقتصر مهمتها على إصدار الحكم، بل تمتد إلى الإشراف على الإجراءات، من خلال لجنة متخصصة تُشكّل خصيصاً لكل حالة إفلاس.

وتُعطى هذه اللجنة الصلاحية في متابعة عمليات التصفية، أو إعداد خطة إعادة الهيكلة إذا ما رأت المحكمة أن المنشأة ما تزال قابلة للحياة.

ولا يمكن تجاهل الجانب الرادع في القانون، فقد نصّ على عقوبات مشددة للمخالفات، كحالات إخفاء الأصول، أو التلاعب بالمعلومات، أو محاولة التهرب من الالتزامات، وهذا بدوره يعزز من الشفافية.

الملفت أن القانون الكويتي لم يقف عند إطاره الأول، بل شهد تحديثات متواصلة تواكب الواقع الاقتصادي، المحلي والعالمي، وهو ما يعكس حرص المشرّعين على جعل هذا القانون أداة فاعلة تحفظ التوازن في السوق الكويتي، وتوفر بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين والممولين، يمكن القول إن قانون الإفلاس الكويتي يمثل نموذجاً لتشريع اقتصادي متطور، لا يكتفي بمعاقبة المتعثرين، بل يمنحهم أدوات للعودة إلى المسار الصحيح.

وهو بذلك يضرب مثالاً على كيف يمكن للقانون أن يكون وسيلة إصلاح لا أداة إنهاء، وأن العدالة الاقتصادية ليست فقط في حماية الحقوق، بل أيضاً في إعطاء الفرص.

والجدير بالذكر هو دور جمعية المحاسبين، التي تسهم إسهاما كبيرا في توعيه المعينيين في هذا القانون، سواء كانت جهات خاصة أو أفراد، وذلك من خلال تنظيم الدورات والندوات، كالتي حضرتها، والتي نوقش من خلال قانون الإفلاس بإسهاب شديد، مع فتح باب الأسئلة في ختام الندوة للحضور، وأغنى الندوة كل من الدكتور المحامي محمد عبدالله المطيري، الدكتور أحمد الخضير، والاستاذ بدر الفارسي.

كاتبة سعودية