تم نسخ الرابط بنجاح

تقي لـ'السياسة': ندرس تدشين غرف استشارات صيدلانية في المستشفيات

رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د. أحمد تقي

المحلية

تقي لـ"السياسة": ندرس تدشين غرف استشارات صيدلانية في المستشفيات

كشف عن تنسيق بين القطاعين العام والخاص لصرف الأدوية من الصيدليات الأهلية

كلية رديفة لتغطية الحاجة المتزايدة على دراسة الصيدلة

200 مقعد للطلبة في الخارج تكفي لتغذية السوق بثبات

2200 صيدلي و5 آلاف خريج وفرص العمل تحدٍ للجمعية

مخازن الأدوية بـ"الصحة" من الأكبر في الشرق الأوسط

دور الصيدلي أصبح لا يقتصر على إدارة مخزن الأدوية

حوارـ مروة البحراوي

دعا رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د. أحمد تقي الى التوسع في الخدمات الصيدلانية في الكويت لتشمل إلى جانب صرف الأدوية والصيدلة الاكلينيكية، التوريد، التخزين و التفتيش الدوائي، كاشفا عن العمل لتدشين خدمة "غرف الاستشارات الصيدلانية" بالمستشفيات لتخفيف الضغط على الأطباء في العيادات، وذلك بمراجعة الصيدلي الحالات المرضية البسيطة وتحويل الحالات الأخرى للأطباء المختصين.

وكشف تقي في لقاء خاص لـ"السياسة" عن العمل على دراسة ستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتمد على صرف الوصفات الطبية لمرضى المستشفيات والمستوصفات العامة من الصيدليات الأهلية، بما يدعم التنافسية بين الصيدليات الأهلية ويسهم في تخفيف العبء عن الصيدليات العامة، فضلا عن توفير الأدوية وخفض أسعارها في الصيدليات الخاصة.

وأشار إلى أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية لمسودة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد بما يضمن التوسع في الخدمات الصيدلانية والحصول على صلاحيات أوسع للعمل الصيدلاني في البلاد، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، حدثنا عن أهم الخطوات التي اتخذتموها خلال ستة الأشهر الأولى من توليكم رئاسة الجمعية؟

بعد تشكيل مجلس ادارة الجمعية نهاية ديسمبر الماضي، اتبعنا ستراتيجية واضحة لتقوية علاقة الجمعية بصناع القرار، وكانت اولى خطواتنا بالاجتماع مع وزير الصحة د. أحمد العوضي باعتباره رأس هرم القطاع الصحي في البلاد، وقمنا خلال اللقاء بمناقشة التحديات الصيدلانية ووضع خطط للأولويات خلال المرحلة المقبلة.

ثلاثة خطوط

وتعتمد خطتنا على العمل في ثلاثة خطوط متوازية، الأول الارتقاء بالكوادر البشرية ـ الصيادلة ـ فنحن نؤمن بأن ارتقاء المهنة يبدأ بارتقاء الصيدلي، لذا تعتمد خطتنا على الاستثمار في الصيادلة من خلال توفير فرص للتعليم المهني المستمر وتنمية المهارات الفنية، كالتعامل مع فريق العمل ومواجهة التحديات، ودعم برامج التدريب والادارة والقيادة كذلك.

أما الخط الثاني فيعتمد على دعم الجانب الاجتماعي للصيادلة للعمل بروح الفريق الواحد بهدف مواجهة التحديات وتحقيق الآمال والطموحات العامة لجموع الصيادلة، فيما يعتمد الخط الثالث على التنسيق مع صناع القرار لوضع حلول ناجعة لتحديات المهنة، فتوفير فرص عمل للصيادلة أحد اهم التحديات التي تواجه الجمعية، اذ يبلغ عدد الصيادلة الكويتيين حاليا نحو 2200 صيدلي، وعدد مخرجات الصيدلة من الجامعات الكويتية والخارجية هذا العام يصل لنحو 5 آلاف صيدلي مما يمثل تحديا للجمعية لتوفير فرص عمل للجميع.

غرف استشارات

تعني من ذلك أن سوق العمل الكويتي يعاني من تشبع صيدلاني؟

لا، فالقطاع الحكومي مازال في حاجة للصيادلة، لكن واجبنا كجمعية هو التفكير في الخطوات المقبلة لاسيما مع التزايد المستمر في الإقبال على دراسة هذا التخصص، لذا نقوم بدراسة العديد من الخطط بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتوسيع نطاق عمل الخدمات الصيدلانية في الكويت، حيث ندرس حاليا تدشين خدمة "غرف استشارات صيدلانية" في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية، وهذه الخدمة تعتمد على أخذ المريض موعد لمراجعة الصيدلي في غرف الاستشارات الصيدلانية لعرض الأدوية والحصول على الوصفات الطبية المناسبة.

كما نقوم بدراسة التوسع في الخدمات الصيدلانية المقدمة في العديد من الإدارات ذات الصلة مثل تسجيل الأدوية، تفتيش الأدوية، الرقابة الدوائية والمستودعات الطبية، لأن دور الصيدلي أصبح لا يقتصر على إدارة مخزن الأدوية وإنما ذهب لأبعد من ذلك ليشمل أدوار ومهام متنوعة.

بيئة مناسبة

ماذا عن القطاع الخاص؟

نقوم حاليا بدراسة العديد من الخطط والستراتيجيات لتوسيع نطاق عمل الصيدلي في القطاع الأهلي وذلك بالتنسيق مع اتحاد مستوردي الأدوية وبعض الشركات العالمية لتوفير برامج تدريبية للصيدلي الكويتي حديث التخرج، فـ90% من الصيادلة يتجهون مباشرة للعمل في القطاع الحكومي، ونحن نحاول من خلال هذا التنسيق خلق بيئة مناسبة للصيدلي الكويتي لاكتساب خبرة ومهارة من خلال التدريب في شركات عالمية بما يدعم السيرة الذاتية للخريجين ويتيح لهم الفرصة للاختيار في العمل بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال هذه الخطوة نقوم تدريجيا بخلق بيئة مناسبة للصيدلي في القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على الخدمات الصيدلانية في البلاد ويؤدي إلى جودة واستدامة العمل.

البعض ينتقد ارتداء الصيدلي عباءة الطبيب، كيف تتوقع استقبال المرضى في خدمة "غرف الاستشارات الصيدلانية"؟

هذه الخدمة تم تطبيقها بالفعل في عيادة كبار السن بمستشفيات وزارة الصحة، ولاقت استحسان المرضى ونأمل التوسع فيها لتشمل باقي المرضى في جميع المستشفيات، وللعلم هذه الخدمة يتم تقديمها في العديد من دول العالم منذ أكثر من 15 عاما بما فيها بعض الدول الخليجية، ففي بريطانيا تستفيد الحكومة من الصيدلي في مراجعة الحالات المرضية البسيطة وصرف الأدوية الخاصة بها لتخفيف الضغط على العيادات الأخرى.

الصيدلاني مؤهل لتحديد الحالات الخطرة التي يجب أن تراجع الطبيب أو صرف ادوية للحالات البسيطة، فالصيدلي لديه قدر عال من المعرفة الإكلنيكية والدوائية، فلماذا لا تتم الاستفادة منه في مراجعة الحالات البسيطة التي لا تستدعي الانتظار واخذ دور وموعد بالعيادات؟!

الصيدلة الإكلينيكية

هل تشمل خطتكم التوسع في خدمات الصيدلة الإكلينيكية؟

نعم، واستذكر عندما بدأ العمل في مستشفى العدان عام 2013 كنت أول صيدلي اكلينيكي في المستشفى، وكان عدد الصيادلة الاكلينيكيين في مستشفيات الكويت قاطبة لا يتعدى 5 إلى 6 صيادلة، أما اليوم مع تطوير مناهج جامعة الكويت فقد أصبح عدد الصيادلة القادرين على ممارسة الخدمات الاكلينيكية وإدارة الخدمات الصيدلانية يقدر بنحو 150 صيدليا.

كلية رديفة

هل لديكم خطة للتوسع في المقاعد المخصصة لطلبة الصيدلة داخل وخارج الكويت؟

توجد كلية واحدة فقط للصيدلة في جامعة الكويت لذا نتمنى إنشاء كلية رديفة لتغطية الحاجة المتزايد على دراسة هذا التخصص الحيوي الهام، ولكن الجميع يعلم أن الكليات الطبية تواجه تحديات عديدة منها توفير المختبرات و المستشفيات والفرق التدريبية والقاعات المتخصصة وغيرها من المتطلبات التي تشكل عبئا وتتطلب وقتا وجهدا للتوسع في النطاق الاكاديمي لها. وفيما يخص المقاعد الخارجية، فيتراوح عدد المقاعد المخصصة للطلبة الكويتيين في الخارج ما بين 100 إلى 200 مقعد وهو معدل من وجهة نظري مناسب جدا لتغذية السوق بوتيرة ثابته خلال الفترة المقبلة، بما يضمن عدم الضغط على المنظومة الصحية لتوظيف هذه المخرجات.

أسعار الأدوية

دائما يشكو المواطن من ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون، ما تعليقك؟

الأدوية نوعان، أدوية علاجية ومكملات غذائية، الأدوية العلاجية يتم تسعيرها وفق القانون ووفق آلية حكومية واضحة، اما المكملات الغذائية فلا نستطيع تسعيرها لتنوعها واختلافها من شركة لأخرى، ومن المعروف أن تحديد أسعار الأدوية في الدول يخضع لعدة عوامل منها الكثافة السكانية وسلاسل التوريد وحجم السوق، وإذا ما قارنا أسعار الأدوية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال سنجد ان عدد سكان الكويت أقل بكثير من السعودية لذا من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأدوية في الكويت عن السعودية.

د.أحمد تقي متحدثاً الى الزميلة مروة البحراوي (تصوير - محمد مرسي)

قانون "الصيدلة" إلى النور نهاية العام الجاري

أكد رئيس الجمعية الصيدلية أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة على رأس أولويات الجمعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة القانون، متوقعا أن يرى النور نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن القانون السابق تم اقراره عام 1996 أي قبل نحو 30 عاما، عندما كان عدد الصيادلة الخريجين لا يتجاوز 80 صيدليا، والصيدليات الأهلية لا تتعدى 100 صيدلية، أما الآن فعدد الصيادلة تجاوز الـ 2200 صيدلي والصيدليات الأهلية بلغت نحو 600 صيدلية، مما يستوجب تغيير القانون وإضافة مواد جديدة للتوسع في الخدمات الصيدلانية، فعدد مواد القانون السابق لا يتجاوز الـ16 مادة فقط.

إشراك الصيدليات الأهلية في المنظومة الصحية

شدد تقي على أهمية إشراك الصيدليات الأهلية في المنظومة الصحية في البلاد، كاشفا عن دراسة خطة لصرف الوصفة الحكومية بالصيدليات الأهلية بما يسهم في تخفيف العبء على المرضى والصيدليات العامة أيضا، لافتا إلى أن هذه التجربة تم تطبيقها في الدول المجاورة قبل سنوات، وتتم دراسة تطبيقها في الكويت حاليا، إلا أنها تحتاج الكثير من الوقت والجهد لتطبيق الوصفة الإلكترونية الموحدة لحوكمة صرف الأدوية والربط الالكتروني بين الصيدليات الأهلية الحكومية وغيرها من الخطوات التي تسبق تطبيق التجربة.

4 ميزات لصرف الوصفات الطبية من الصيدليات "الأهلية"

1ـ تخفيف الضغط على المرضى والمنظومة الصحية الحكومية.

2ـ دعم التنافسية بين الصيدليات الأهلية.

3ـ ضمان توفير الأدوية وتسريع الحركة الدوائية في السوق.

4ـ خفض أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات الأهلية.