جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات بحبس متهم سعودي الجنسية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، والادعاء بأنه ابنه بالتأسيس، ما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية، والتعيين لاحقاً في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم تم ضبطه في منفذ السالمي أثناء محاولته الهروب، حيث عُثر بحوزته على هوية سعودية وبطاقة مدنية كويتية، وتبين أنه كان يحاول مغادرة البلاد هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما شمل الحكم حبس المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين بالعقوبة ذاتها لمدة 7 سنوات، بعد ثبوت اشتراكهما في عملية التزوير.
وأكدت المحكمة في منطوقها أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.