مجلس الوزراء: تسخير جميع الإمكانات والطاقات لدعم قطر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اول من امس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي: إن المجلس أحيط علما في مستهل اجتماعه بترؤس سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله، حيث تابع سموه آخر التطورات على الساحة الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة، لافتا الى أن سموه اطلع على كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة والتنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها والاستعداد العالي بين مختلف هذه القطاعات لمواجهة أي ظرف طارئ.

واضاف: إن المجلس أشاد بالتوجيهات السامية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لأعضاء مجلس الدفاع الأعلى باتخاذ كافة التدابير والحيطة لحفظ أمن واستقرار الوطن العزيز.

استهداف قاعدة العُديد

واوضح أن مجلس الوزراء تابع ببالغ القلق التطورات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة. وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار الاعتداء السافر الذي استهدف قاعدة العديد في قطر الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر وخرقا للمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب قطر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها واستعداد الكويت لتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة راجيا من الباري ـ عز وجل ـ أن يحفظ دولة قطر وشعبها من كل سوء ومكروه كما يجدد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الثابت في رفض أعمال التصعيد العسكري ودعوة الأطراف لبذل جهود مشتركة للتهدئة وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وعبر القنوات الديبلوماسية ومواصلة المفاوضات بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحقق الاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وفي هذا الصدد، رحب مجلس الوزراء بإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن وقف إطلاق النار وحث الطرفين على عدم انتهاكه، مشيدا بالجهود المقدرة التي بذلها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعلى مراحل في سبيل دعم المساعي الديبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والنزاع الذي من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي والسلم الدولي.

وقال: إن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الاجتماع الاستثنائي الـ49 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية "الدوحة" للتعبير عن التضامن والدعم للأخوة في دولة قطر

تقنية الاتصال المرئي على "سهل"

من جهته، أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مجلس الوزراء علما بتدشينه خدمة إلكترونية توفر إنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال تقنية الاتصال المرئي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، موضحا أن هذه الخدمة النوعية تعتبر الأولى على مستوى الخدمات الحكومية وهي تعزز جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية تسهل على المواطنين وتلبي احتياجاتهم الإسكانية بكفاءة وجودة.

في غضون ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية (المالية والعقارية) لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار. وأوضحت أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية (المالية والعقارية) لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

"من باع بيته"

في السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المتضمن عدة بنود حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون (من باع بيته) وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بهدف تنظيم سبل هذا التعاون تأكيدا لدور الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود فضلا عن تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.

ويأتي المشروع نظرا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها سيما وأن الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.