نفضة لـ"العمل الخيري"...

آلية جديدة للحوالات المالية

إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية وفقاً لإجراءات تضمن الشفافية والحوكمة

في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها الكويت لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن مكانة الكويت، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الاجتماع الخامس للجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري.

وأوضحت وزارة الداخلية ـ في بيان صحافي ـ أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.

وأشارت الوزارة الى إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها، وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تضمن خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

وأكدت أن الإجراءات تدعو للالتزام بترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشاريع والمبادرات الإنسانية.