نحو كويت خضراء

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض الأوساط أنباء غير رسمية بشأن إلغاء عدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة مكافحة الفساد، ومجلس التخطيط، والمجلس البلدي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

للعلم؛ فقد تأسست هيئة الزراعة في عام 1983 بموجب القانون رقم 94، وجاء تأسيسها بمبادرة من نخبة من المزارعين المخضرمين، الذين تقدموا بمقترح إلى سمو الشيخ الوالد سعد العبدالله السالم الصباح، طيّب الله ثراه، لإقامة كيان مستقل يُعنى بتنظيم الشأن الزراعي في البلاد.

ورغم الإنجازات التي حققتها هيئة الزراعة منذ نشأتها، فإنني، ومن وجهة نظر شخصية، أرى أن السلبيات الإدارية طغت على مكامن التطور، مما أضعف الأثر الإيجابي لدور الهيئة في دعم القطاع الزراعي.

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث عام 1986، عندما طرحت الهيئة مواصفات فنية إلزامية للبيوت المحمية الزراعية، كشرط للحصول على الدعم الحكومي.

وقد جرى عرض تلك المواصفات في اجتماع رسمي في جمعية المهندسين الزراعيين بتاريخ 6 أكتوبر من ذلك العام، إلا أن المزارعين أبدوا استياءً كبيراً من تلك المواصفات، معتبرين أنها لا تخدم الزراعة، بل تُقوّضها.

اتُّفق، آنذاك، على تشكيل لجنة تضم ممثلين من المزارعين وخبراء من الهيئة لمراجعة المواصفات وتعديلها، على غرار ما يحدث في إعداد المواصفات القياسية العالمية.

لكن للأسف، لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وكانت النتيجة المباشرة هي انتشار البيوت الزراعية التالفة والمهملة، في حين بقيت فقط البيوت الزراعية التي اتبعت المعايير العالمية صامدة ومنتجة، حتى بعد مرور 43 عاماً.

على كل حال: إذا ما قُدّر لـ"هيئة الزراعة" أن تُعاد هيكلتها، أو تأسيسها مجدداً، على أسس علمية وعملية حديثة، فإنني أرى ضرورة تبنّي عدد من المقترحات التي سبق أن طرحتها في مقالات سابقة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

1- تطبيق مواصفات عالمية موثوقة، إذ على الهيئة أن تعتمد مواصفات عالمية دقيقة تُلزم بها المزارعين، مع إشراف من البنك الصناعي على التصميم والتنفيذ، أسوةً بصندوق التنمية الكويتي، الذي يتولى مسؤولية تحديد مواصفات المشاريع ومتابعة تنفيذها.

2- تحديث نظام جمع وتسويق المنتجات الزراعية، فلا يزال نظام جمع وعرض المنتجات الزراعية في الكويت تقليدياً للغاية، يعتمد على العمالة الكثيفة، وأساليب بدائية.

ويكمن الحل في إنشاء مراكز موحدة للتجميع، والتنظيف، والتعبئة، بما يتوافق مع احتياجات السوق من حيث الجودة والمظهر والوزن، على غرار مركز تعبئة الخضار في أبوظبي.

3- إنشاء مشتل عالمي للزراعة التجميلية: إلى يومنا هذا، لا تمتلك الهيئة مشتلاً متخصصاً يغطي احتياجات الزراعة التجميلية، الداخلية والخارجية، بالمواصفات الآلية الحديثة.

ويتطلب الأمر إنشاء مشتل متكامل يقلل من الاعتماد على العمالة، ويزوّد الشوارع والحدائق بالزهور والنباتات المختلفة، كما هو معمول به في مشاتل بلدية دبي.

4- توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وجودة عالية: يمكن تحقيق ذلك بإنشاء مصنع أعلاف بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن في الساعة، لتغطية احتياجات مربي الدواجن والماشية بأفضل المواصفات، وأقل التكاليف، والتقليل من التلف الناتج عن الطرق اليدوية التي تهدر نحو 10 في المية يومياً من الأعلاف.

5- الاستفادة من التجارب البحثية والإقليمية: من الضروري أن تنفتح الهيئة على مراكز الأبحاث والجامعات الخليجية، المتعاونة مع الجامعات العالمية الرائدة، في مجال الزراعة المحمية، للاستفادة من تجاربها، وتطوير آليات العمل المحلي؛ بناء على أسس علمية حديثة.

ختاماً، إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة النظر في واقع الزراعة في الكويت، بما يحقق تطلعات المستقبل نحو بيئة خضراء، مستدامة، ومنتجة.

وفقنا الله إلى كويت خضراء.

عضو مجلس إدارة هيئة الزراعة سابقاً