رفع الرسوم القضائية

وجهة نظر

من واقع دراستي في مجال القانون، وكمواطن كويتي مهتم بالعدالة وحقوق الناس، أحببت أن أعبر عن رأيي الشخصي، بخصوص قرار رفع رسوم الدعوى القضائية.

أدرك أن الدولة تسعى الى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق الكفاءة، وأحترم الجهود التي تبذلها وزارة العدل، كما أنني أقدر مقام القضاء الكويتي، الذي أفتخر بانتمائي له كمستقبل مهني، إن شاء الله.

لكن، ومن منطلق دراستي، وفهمي الخاص لمتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود، قد يُحرم البعض من حق التقاضي، ليس لأنه لا يملك الحق، بل لأنه لا يستطيع دفع الرسوم.

وهذا برأيي قد يتعارض مع روح المادة 166 من الدستور الكويتي التي تكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء.

لا أرفض الفكرة، لكن أرى أن من الممكن إيجاد حلول، مثل وضع استثناءات للحالات الخاصة، أو إتاحة خيارات دفع نصف الرسوم، لمن لا يستطيع دفع المبلغ كاملا، أو إنشاء صندوق دعم قضائي، لمن لا يستطيعون دفع الرسوم، وتكون هناك إدارة تتابع حالات الاشخاص الذين لا يستطيعون الدفع. رسالتي ليست اعتراضاً، بل رغبة في أن يستمر نظامنا القضائي شامخاً، عادلاً، وقريباً من كل مواطن، مهما كانت ظروفه.

وأنا على ثقة أن الجهات المسؤولة تنظر دائماً في مصلحة الوطن والمواطن.

عيد مهدي الرشيدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون