صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد السعودية إلى %3.5 بسبب زيادة إنتاج النفط

اقتصادها أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الكلي، لاقتصاد السعودية إلى 3.5% في 2025 و3.9% في 2026، مستفيدًا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط.

وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وأن النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية.

وتوقع الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والمخاطر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.

وأشارإلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودًا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وتوقّع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعومًا بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.

ولفت إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%، مدعومًا بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودًا.

كما توقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.