"فيتش": مرونة استثنائية لسوق الديْن الخليجي في مواجهة التحديات الجيوسياسية

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" بشار الناطور، إن سوق الدين في المنطقة، وخاصة في السعودية والخليج، أظهر قدرة عالية على التكيف والمرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأوضح الناطور في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق سرعان ما تعود إلى مستويات الإصدارات بعد فترات توقف قصيرة، مما يشير إلى اعتياد المستثمرين على هذه التوترات وعدم تأثر قدرتهم على الاستثمار في المنطقة، وذلك على الرغم من بلوغ التوترات ذروتها مؤخرًا، فقد شهد السوق عودة مباشرة للإصدارات، مما يؤكد مرونته.

وأشار إلى أن إجمالي سوق الدين في السعودية (الصكوك والسندات) تصدر القائمة في طريقه لتجاوز 500 مليار ريال، حيث يبلغ حاليًا تحو 480 مليار ريال.

وأضاف أن وتيرة الإصدارات لم تتأثر بالتوترات على مدار العامين الماضيين، بل شهدت توسعًا، حيث لم تعد الحكومة وحدها تصدر الدين، بل تشارك في ذلك الشركات والشركات التابعة للحكومة والبنوك، مع وجود شهية قوية من المستثمرين.

وحذر من أن فترة الصيف عادة ما تشهد هدوءًا في وتيرة الإصدارات بالخليج، وقد تؤثر التوترات السياسية الجديدة على هذه الوتيرة. كما أن المتطلبات الشرعية قد تؤثر على إصدارات الصكوك، ولكن الأساسيات لنمو سوق الدين في السعودية والخليج لا تزال قوية.

وأكد الناطور أن أكثر من 80% من الصكوك التي يتم تقييمها تصنف ضمن الدرجة الاستثمارية (Investment Grade)، مما يعكس جاذبيتها للمستثمرين.

وأشار إلى وجود شهية من المستثمرين بشكل عام لإصدارات الدين الخليجية، مدعومة بوجود سيولة كبيرة في البنوك الإسلامية والمحلية، بالإضافة إلى اهتمام المستثمر الأجنبي بالمنطقة.

وفيما يتعلق بإصدار الصكوك مقابل السندات، أوضح الناطور أن الحكومات، خاصة في السعودية والإمارات، تصدر الصكوك بالعملة المحلية بهدف إشراك القطاع المصرفي بأكمله في شراء الدين. فالبنوك الإسلامية، التي تشكل نسبة كبيرة من التمويل في السعودية (85%) والكويت (50%) والإمارات (30%)، لا يمكنها شراء السندات التقليدية. لذا، فإن إصدار الصكوك يسمح للبنوك الإسلامية بالمشاركة، بينما يمكن للبنوك التقليدية شراء السندات والصكوك على حد سواء.

260 شركة ناشئة بالمنطقة حصلت على 1.15 مليار دولار بالنصف الأول

شهدت الاستثمارات الجريئة بمنطقة الشرق الأوسط نموا في النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وحصلت الشركات الناشئة السعودية على نصف التمويل، فيما عادت الصناديق الاستثمارية للاستثمار في مصر، وسجلت قفزة بنحو 80%.

وبحسب أرقام منصة "الموجز الرقمي" اوردته "العربية" حصلت 260 شركة ناشئة بالمنطقة على استثمارات بـ 1.15 مليار دولار بالنصف الأول حتى الآن بارتفاع 35% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

واقتنصت السعودية 50% من الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط في الربع الأول، وحصلت على الحصة الأكبر من هذا التمويل "تقريباً النصف" عند أكثر من 564 مليون دولار تلتها الإمارات بنحو 393 مليون دولار.

أما مصر التي شهدت نشاطاً ملحوظاً في الربع الثاني تحديداً، فقد شهدت استثمارات بـ 154.6 مليون دولار، تلتها المغرب باستثمارات تجاوزت الثمانية ملايين دولار، وسجل الاستثمار الجريء بالمنطقة 454 مليون دولار بالربع الثاني مقارنة بـ 692 مليون دولار بالربع الأول.