"العدل": 216 ألف قضية تلقتها محاكم أول درجة في 3 أشهر

بينها 109 آلاف غير جزائية 93٫057 منها منظورة و49 ألفاً مفصول فيها

2٫748 قضية جنايات منظورة فصلت المحاكم في 1٫954 بنسبة 71٫1%

106 آلاف قضية جزائية خلال الربع الأول من 2025 وفصل في 39 ألفاً

القضايا التجارية شبه المدنية في المرتبة الأولى بواقع 10٫393 تلتها "المنازعات العمالية"

قانونيون: حجم القضايا يعكس ضغطاً كبيراً ونحتاج إلى تطوير تشريعي عاجل

جابر الحمود

في خطوة تعكس شفافية العمل القضائي وفعالية الأداء داخل أروقة المحاكم، كشفت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل عن أنها تلقت أكثر من 2016 الف قضية في الفترة من أول يناير حتى مارس الماضيين بينها 106 الاف قضية جزائية.

وأوضح التقرير الإحصائي ربع السنوي الذي أصدرته الادارة لحركة القضايا في محاكم أول درجة بجميع أنواعها (الجزائية وغير الجزائية وأوامر الأداء)،أن هناك نحو 109 الاف قضية تم نظرها.

وفقًا للإحصائية التي حصلت "السياسة " على نسخة منها، فقد بلغ عدد القضايا غير الجزائية الواردة إلى محاكم أول درجة خلال الربع الأول من عام 2025 ما مجموعه 58,665 قضية، إضافة إلى القضايا المتبقية من الفترات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للقضايا المنظورة إلى 93,057 قضية، تمكنت المحاكم من الفصل في 49,118 قضية، محققة نسبة فصل بلغت 52.8%، وهي نسبة توحي بسرعة الانجاز لتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بترتيب القضايا المنظورة، أظهرت الاحصائية أن القضايا التجارية شبه المدنية جاءت في المرتبة الأولى من حيث العدد بواقع 10,393 قضية واردة و12,696 قضية مفصول فيها، وهو ما يعكس حجم التعاملات التجارية والنزاعات المرتبطة بها، تلتها قضايا "العمالية" بـواقع 14,527 قضية منظورة، منها 6,058 قضية مفصول فيها بنسبة إنجاز بلغت 41.7%، فيما سجلت قضايا الإفلاس أدنى الأرقام بواقع 16 قضية واردة فقط، و3 قضايا مفصول فيها.

القضايا الجزائية

أما على صعيد القضايا الجزائية بأنواعها، فقد سجلت محاكم أول درجة 106,813 قضية جزائية منظورة خلال الربع الأول، استقبلت منها خلال الفترة نفسها 37,906 قضية جديدة، وتم الفصل في 39,417 قضية، بنسبة فصل اجمالية بلغت %36.9 من إجمالي القضايا المنظورة.

"الجنح" و"الجنايات"

ومن حيث أعداد القضايا وأنواعها، فقد جاءت قضايا الجنح والمخالفات العادية الأكثر عددا بـواقع 76,988 قضية واردة، تم الفصل في 29,843 قضية تشمل قضايا متنوعة مثل السرقة، المشاجرات، والاعتداءات.

وبلغت قضايا الجنح المستأنفة 27,077 قضية منظورة تم الفصل في 7,620 في حين بلغت قضايا الجنايات 2,748 قضية منظورة، وبتت المحاكم في 1,954 منها، بنسبة فصل مرتفعة بلغت %71.1، وهي تعكس حساسية وأولوية هذه القضايا.

على خط مواز، وفي ظل الكم الهائل من القضايا خلال الربع الأول من العام الحالي، والفصل فيها، أكد قانونيون أن هناك حاجة ماسة للتحول الرقمي الكامل في التقاضي،لافتين إلى أن هناك ضغطا متزايد على القضاة وأن الأمر بحاجة لإصلاح تشريعي.

من جهته، أكد المحامي جاسم بندر أن"العدد الكبير من القضايا المنظورة والفصل المحدود في بعضها يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة الإجراءات القضائية التقليدية، ويؤكد الحاجة إلى التحول الرقمي الكامل في التقاضي".

وقال المحامي جراح مبارك الواوان : رغم أن نسبة الفصل في الجنايات مرتفعة نسبيًا، فإن نسبة الفصل في الجنح منخفضة، مما يشير إلى ازدحام شديد قد يؤثر على العدالة الناجزة".

واعتبر المحامي محمد صفر أن"هذه الإحصائية تمثل دعوة لتوسيع عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة، خاصة في محاكم العاصمة، التي تعاني من عبء يفوق طاقتها البشرية والإدارية.

أداء المحاكم في القضايا غير الجزائية

تصدرت محكمة العاصمة جميع المحاكم من حيث الأعداد، إذ استقبلت 23,075 قضية ونظرت في 60,629 قضية، وبتت في 31,025 قضية بنسبة فصل تجاوزت 51.2 %، ثم جاءت محكمة حولي في المرتبة الثانية

بـ 9,817 قضية، فيما سجلت محكمة أسواق المال أقل الأرقام بـ 52 قضية واردة فقط وبتت في 99 قضية.

محكمة العاصمة تتصدر المشهد القضائي

أكد التقرير أن محكمة العاصمة ما زالت تحتل الصدارة في التعامل مع أكبر عدد من القضايا، بمختلف أنواعها، حيث استقبلت 23,075 قضية غير جزائية وعدد ضخم من القضايا المنظورة تجاوز 60 ألف قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم الفصل فيها 31,025 قضية.

21 ألف أمر أداء وارد و16 ألفاً مفصول فيه

أظهرت الإحصائية أن محاكم التنفيذ استقبلت 21,127 طلبا لأوامر أداء (أوامر الدفع والسداد)، تم الفصل في 16,266 منها بنسبة إنجاز بلغت 77% تقريبا.

وسجلت محكمة العاصمة وحدها 19,063 أمرا واردا، ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي أوامر الأداء في الدولة، منها 18,691 أمرا مفصولا فيه، مما يدل على فاعلية الإجراءات القضائية المختصرة في هذه الدعاوى المالية.

جاسم بندر