216 ألف قضية إلى المحاكم في 3 شهور

تشمل 14 ألفاً و527 "عمالية" و106 آلاف "جزائية" من يناير إلى مارس

قضايا الإفلاس سجلت أدنى معدل بواقع 16 قضية واردة و3 جرى الفصل فيها

قانونيون لـ"السياسة": كم القضايا يمثل ضغطاً على القضاء ويتطلب التحول الرقمي الكامل

الواوان: نسبة الفصل في "الجنح" منخفضة وتعكس ازدحاماً قد يؤثر على العدالة الناجزة

صفر: الإحصائية دعوة لتوسيع عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة

جابر الحمود

وسط تأكيدات قانونيين ومحامين على الحاجة الماسة الى التحول الرقمي الكامل في التقاضي للتخفيف عن كاهل القضاء الذي يحمل عبء النظر والفصل في آلاف الدعاوى والقضايا سنويا، كشفت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل عن تلقي محاكم أول درجة أكثر من 216 ألف قضية خلال الفترة من يناير الى نهاية مارس الماضيين، بينها 106 آلاف قضية جزائية، لافتة الى أن عدد القضايا العمالية بلغ 14,527 قضية ، بينها 6058 جرى الفصل فيها بنسبة إنجاز بلغت 41.7 بالمئة.

وأوضح التقرير الإحصائي ربع السنوي الذي أصدرته الادارة لحركة القضايا في محاكم أول درجة بجميع أنواعها (الجزائية وغير الجزائية وأوامر الأداء)، أن هناك نحو 109 آلاف قضية نظرتها المحاكم.

ووفقا للإحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، بلغ عدد القضايا غير الجزائية الواردة إلى محاكم أول درجة خلال الربع الأول من عام 2025 ما مجموعه 58,665 قضية، إضافة إلى القضايا المتبقية من الفترات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للقضايا المنظورة إلى 93,057 قضية، تمكنت المحاكم من الفصل في 49,118 قضية، محققة نسبة فصل بلغت 52.8%، وهي نسبة توحي بسرعة الانجاز لتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بترتيب القضايا المنظورة، أظهرت الاحصائية أن القضايا التجارية شبه المدنية جاءت في المرتبة الأولى،بواقع 10,393 قضية واردة و12,696 قضية مفصول فيها، ما يعكس حجم التعاملات التجارية والنزاعات المرتبطة بها، في حين سجلت قضايا الإفلاس أدنى الأرقام بواقع 16 قضية واردة فقط، و3 جرى الفصل فيها.

في الوقت ذاته، أظهرت الإحصائية أن محاكم التنفيذ استقبلت 21,127 طلباً لأوامر أداء (أوامر الدفع والسداد)، تم الفصل في 16,266 منها بنسبة إنجاز بلغت 77% تقريباً.

وسجلت محكمة العاصمة وحدها 19,063 أمرا واردا، ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي أوامر الأداء في الدولة، منها 18,691 أمرا مفصولا فيه، ما يدل على فاعلية الإجراءات القضائية المختصرة في هذه الدعاوى المالية.

أما على صعيد القضايا الجزائية بأنواعها، فقد سجلت محاكم أول درجة 106,813 قضية جزائية منظورة خلال الربع الأول، استقبلت منها خلال الفترة نفسها 37,906 قضية جديدة، فصل في 39,417 قضية، بنسبة فصل إجمالية بلغت %36.9 من إجمالي القضايا المنظورة.

وعلى صعيد أعداد القضايا وأنواعها، جاءت قضايا الجنح والمخالفات العادية الأكثر عددا بـواقع 76,988 قضية واردة، فصل في 29,843 قضية تشمل قضايا متنوعة مثل السرقة، والمشاجرات، والاعتداءات.

وفي ظل هذا الكم الهائل من القضايا خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد قانونيون أن هناك حاجة ماسة للتحول الرقمي الكامل في التقاضي،لافتين إلى أن هناك ضغطا متزايدا على القضاة وأن الأمر بحاجة الى إصلاح تشريعي.

من جهته، أكد المحامي جاسم بندر أن"العدد الكبير من القضايا المنظورة والفصل المحدود في بعضها يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة الإجراءات القضائية التقليدية، ويؤكد الحاجة إلى التحول الرقمي الكامل في التقاضي".

وقال المحامي جراح الواوان: رغم أن نسبة الفصل في الجنايات مرتفعة نسبياً، فإن نسبة الفصل في الجنح منخفضة، ما يشير إلى ازدحام شديد قد يؤثر على العدالة الناجزة.

أخيرا ، اعتبر المحامي محمد صفر أن " الإحصائية تمثل دعوة لتوسيع عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة، لا سيما في محاكم العاصمة، التي تعاني من عبء يفوق طاقتها البشرية والإدارية.