رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية من خلال المذكرة المقدمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توثق الجرائم الفظيعة للتعذيب الجماعي التي ارتكبها نظام الأسد.
وأضافت في بيان أنه ونظرًا لتغير السياق السياسي والقانوني الذي تستند إليه هذه القضية بعد سقوط نظام الأسد، فإن الحكومة الجديدة ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية.
وأوضحت أن ملفات القضية تتضمن مجلدات ضخمة من الأدلة التي توثق التعذيب المروع والانتهاكات الوحشية الأخرى التي ارتكبت تحت حكم نظام الأسد لعقود، كما تشمل الأدلة صورًا وتقارير خبراء واستنتاجات منظمات دولية وشهادات شهود، إلى جانب وثائق دامغة أخرى، تؤكد بوضوح أن نظام الأسد مارس التعذيب المنهجي، واستخدم الأسلحة الكيميائية، وارتكب اعتقالات تعسفية وممارسات لا إنسانية في مؤسسات الدولة المختلفة، مما تسبب في معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأشخاص.
وأكدت أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية مع أي دولة قد يكون الجناة لجأوا إليها، مما يعيد التأكيد على التزام سورية الراسخ بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الشنيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد.