الإمبراطوريات الرقمية: مَن سيرسم ملامح الإنترنت بالمستقبل؟

في خضم عالم رقمي متشابك تحكمه خوارزميات غامضة وتتدفق فيه البيانات عبر الحدود بلا هوادة، يبرز سؤال العصر المُلح: من يضع القواعد؟ ومن يملك سلطة تنظيم الفضاء الرقمي الذي بات يشكّل واقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟

هذا التساؤل المحوري هو ما تتصدى له بجرأة وعمق الكاتبة المرموقة آنا برادفورد في مؤلفها الفذ "الإمبراطوريات الرقمية: الصراع العالمي لتنظيم التكنولوجيا".

وتقدم برادفورد في هذا العمل، الذي يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ البشرية، تشريحًا دقيقًا لمآلاته المقلقة، كاشفةً الستار عن معركة هيمنة ضروس بين ثلاث قوى عظمى، تسعى كل منها لفرض رؤيتها الخاصة على مستقبل العالم الرقمي.

ترسم برادفورد في فصول الكتاب الأولى لوحة بانورامية لثلاث "إمبراطوريات" رقمية، لكل منها فلسفتها وأدواتها في هذه الحرب الصامتة، مدعمةً حجتها النظرية بأمثلة حية من الواقع:

1- الإمبراطورية الأمريكية: تتجسد في نموذج تحركه عقيدة "التفاؤل التكنولوجي"، ويقوم على مبدأ إطلاق العنان للسوق وعمالقة وادي السيليكون للابتكار بلا قيود، مع تقديس قيم حرية التعبير إلى أقصى مدى.

2- الإمبراطورية الصينية: تعمل بمنطق "السيادة التكنولوجية"، حيث تفرض الدولة قبضتها الحديدية لحماية سوقها الداخلي الهائل، وعزل مستخدميها عن التأثيرات الخارجية، وتسخير التكنولوجيا كأداة لفرض الهيمنة الوطنية وترسيخ الاستقرار السياسي.

3- الإمبراطورية الأوروبية: تتخذ من "الحقوق" بوصلة لها، ويرتكز نموذجها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي طليعتها الخصوصية وحرية الفكر، عبر ترسانة تشريعية محكمة تضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها.

وتكمن قوة تحليل برادفورد في عدم تبسيطها للمشهد؛ فهي تكشف ببراعة عن مناطق رمادية وتداخلات معقدة؛ فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم اختلافهما، يتشاركان اليوم قلقًا وجوديًا من الصعود الصيني.

وترتفع أصوات المستخدمين خارج أوروبا مطالبةً بحماية بيانتهم على غرار النموذج الأوروبي، بينما تسعى الشركات خارج أميركا للترويج لنموذج عدم التدخل خدمةً لأهدافها التوسعية.

ويتعمق الكتاب في الفصول التالية، في استكشاف التقاطعات التي تربط كل نموذج، مقدمًا المزيد من الأمثلة على كيفية تصادم هذه الأجندات.

ويخلق هذا التناحر حلبة صراع عالمية للشركات العابرة للقارات، لتجد نفسها أسيرة صراع مزدوج: صراع للامتثال لقوانين متضاربة في الأسواق الكبرى، وصراع آخر ضد منافسين أجانب يعملون وفق قواعد مختلفة تمامًا.

والنتيجة؛ مشاهد درامية أصبحت جزءًا من نشرات الأخبار الاقتصادية، منها على سبيل المثال: تخلي شركات مثل "جوجل" و"ميتا" عن السوق الصينية بالكامل، وهروب عملاق النقل الصيني "ديدي" من بورصة نيويورك إلى هونغ كونغ، وثورة شركات التكنولوجيا الأمريكية غضبًا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي "لائحة حماية البيانات العامة" التي كلفتها المليارات.

وتؤكد برادفورد أن المواطن العادي ليس بمنأى عن هذه الحرب، فنتائجها "لها تأثير مباشر على الازدهار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والحرية الفردية لكل شخص يستخدم الإنترنت".

في فصول الكتاب الختامية، تستشرف برادفورد مآلات هذا الصراع، مشيرةً إلى تحولات كبرى في موازين القوى.

فالنموذج الأميركي القائم على الحرية المطلقة بدأ وهجه يخفت تحت ضغط المطالبات الشعبية بالتنظيم والمنافسة الشرسة من النماذج الأخرى.

ويزداد النموذج الصيني جاذبيةً للأنظمة السلطوية حول العالم، التي تجد فيه ضالتها لتعزيز الهيمنة وفرض السيطرة، ويتم تصديره عبر مشاريع عملاقة مثل "طريق الحرير الرقمي".

وفي المقابل، أثبت النموذج الأوروبي صلابته وفاعليته؛ فقد منحته قوة سوقه الموحد وثقله الاقتصادي ما بات يُعرف عالميًا بـ "تأثير بروكسل"، حيث أضحت تشريعاته معيارًا دوليًا تتبناه دول عديدة طواعيةً لرفع معايير حماية الخصوصية لديها.