تابعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف، اقتراح مشروع قانون للمجلس البلدي وبلديات المحافظات، وأنا كنت أحد المهتمين بهذا الامر، وحاولت تقديم اقتراح في الفكرة نفسها.
للأسف، إن ما قرأته عن هذا القانون، ولأنني لم أطلع على كل المحتوى، كونت الانطباع الاول، عنه، لذا هناك علامات استفهام، وبعض التفسيرات التي لا بد منها، لذا للوهلة الاولى، ربما هناك ما يثير قلق الناس.
هنا لا اتكلم في الجوانب السياسية، انما في الجوانب الفنية، فسياسيا، أعتقد ان الممارسة الديمقراطية هي الصحية للمجتمع، ومشاركة الشعب في المجلس البلدي أمر مستحب، خصوصا أنه فني، لذا على سبيل المثال، إن يكون المرشح او المعين حاصل على شهادة جامعية، يمكن ان تكون امرا جيدا، وقيمة مضافة.
لكن الديمقراطية التي تكون دائما في مجالس المحافظات يجب أن تترجم خصوصية المحافظة، يعني مثلا لو كانت المحافظ زراعية، وهذا طبعا ليس موجودا في الكويت، لكن اضرب مثلا، أو كانت جبلية، أو ساحلية أو صحراوية، فهي تعبر عن طباع المجتمع فيها، وعن ساكنيها، وهي تعمل من اجل تعزيز القدرات والمشاريع المناسبة للحيز الجغرافي، وعلى هذا الاساس يتكون مجلسها البلدي، اي من طبيعة المجتمع.
أما من الناحية الفنية فهناك عناصر عدة في تكوين اللوائح والنظم، كالارتفاعات ومشاريع الصرف الصحي، والطرق، والارتدادات وغيرها الكثير، وهذا لم أره في القانون، فيما لاحظت أن نسبة التعيين ستكون كبيرة جدا، وأيضا ليس هناك تحديد للتخصصات أو نوع الشهادة الجامعية، إذ ممكن يكون المعين خريج شريعة، ومع تقديري البالغ لهؤلاء الخريجين، إلا أن للمجلس البلدي خصوصيته، فهناك في بعض الأمور الفنية التي لا يعرفها إلا اصحاب الاختصاص.
صحيح أن المشروع لا يزال مقترحاً، لكن ما اراه انه ليس بمستوى الطموح، فمن اهم الامور في هذا الشأن المشاركة الشعبية في هكذا مجلس، لانه يختص بشؤون اهل المحافظة، والقضايا الفنية.
ومع كامل التقدير والاحترام لمن سيعينون، يمكن أن يأتي ذلك على حساب الناس والمصلحة العامة، كأن يكون المعين محسوبا على فلان، او ذلك على فلان اخر، ويمكن ان يكون بعيداً عن التخصصات التي تحتاجها البلدية والمجلس البلدي.
وهنا لا بد من الاشارة إلى أن المجلس البلدي سابق للدستور، وسابق لمجلس الامة، وله تراث كبير لا بد من اخذه بعين الاعتبار، وهو بعناصر تكوينه المجتمعي، لا بد من أن تكون موجودة تلك العناصر فيه، فالعالم يتقدم لا يتأخر.