"الشال": التغيرات الجوهرية في الإقليم تدعم حاجة الكويت لمراجعة مساراتها الاقتصادية

مع وقف الحرب واحتمال عودة النفط لمستوى السعر المتحفظ للموازنة 68 دولاراً للبرميل

تطرق تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى بعض المحطات المهمة

اهمها: ما بعد الحرب الساخنة والاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم وبعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية بالربع الاول من 2025.

وحول ما بعد الحرب الساخنة قال التقرير لقد انتهت معركة ساخنة بدأتها إسرائيل ضد إيران، ولم يتحقق أياً من أهدافها، ربما تتأخر، ولكن لن يتوقف برنامجها النووي ولا بناء وتطوير صواريخها البالستية، وربما تبدو خسائر إيران المطلقة أكبر، ولكن التفاوت الكبير في عدد السكان – 9 إلى 1 – والمساحة – 74 إلى 1 – يجعل الخسائر النسبية للطرفين قريبة من بعضهما.

ومع وقف الحرب، سوف يتوجه العالم إلى حقبة مفاوضات قد يتحقق فيها الكثير من التنازلات لخفض مآسي تلك الحرب التجارية، والتوافق حولها قد يقنع الفيدرالي الأمريكي بالبدء بخفض أسعار الفائدة الأساس على الدولار، وهي معركة الرئيس ترامب الأهم، وربما بدءً من يوليو القادم، وسوف يتضاعف أثره إن تزامن مع تسويه خلافات الرسوم الجمركية.

ورغم أن الكويت تحتاج إلى مراجعة استراتيجيتها وسياساتها بشكل كلي، إلاّ أن وقف الحرب ومعه بدء التحول لمسار الاقتصاد العالمي، يعني احتمال عودة أسعار النفط إلى مستوى السعر المتحفظ للموازنة العامة البالغ 68 دولار للبرميل للموازنة الحالية، وربما أدنى، وبفارق شاسع عن سعر التعادل لها البالغ 90.5 دولار للبرميل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ما يتطلب ضرورة التعامل السريع مع الحريق المالي. وبينما الوضع المالي يمثل حريق لابد من إطفائه، تظل تلك التغيرات الجوهرية المحتملة في الإقليم والعالم تدعم الحاجة إلى مراجعة الكويت أسوة بغيرها لكل مساراتها، فالنفع قد يتضاعف إن فعلت والتكاليف قد لا تكون محتملة إن لم تفعل.

دول "الخليجي"استقبلت 73٫6 مليار دولار استثمارات في 2024... 614 مليوناً للكويت

تناول التقرير محورا اخر عن الاستثمار الأجنبي المباشرلدول مجلس التعاون الخليجي، فوفقاً لتقرير "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الصادر في 19 يونيو الجاري والخاص بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج لعام 2024،فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها من مستوى 67.1 مليار دولار في 2023، إلى مستوى 73.6 مليار دولار في 2024، أو بنسبة زيادة بحدود 9.7%. وذكر التقرير أن الإمارات حظيت بالنصيب الأكبر من تلك التدفقات الداخلة بما قيمته نحو 45.6 مليار دولار، أو نحو 62.0% من إجمالي التدفقات الداخلة للدول الست. تلتها السعودية بمستوى 15.7 مليار دولار، أو نحو 21.4% من إجمالي التدفقات للدول الست، ولكن بانخفاض بحدود -31.0% عن مستوى التدفقات الداخلة إليها في عام 2023. وجاءت عُمان ثالثة بقيمة تلك التدفقات وبحدود 8.7 مليار دولار وبزيادة بنحو 83.0% عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنسبة من إجمالي التدفقات للدول الست بحدود 11.8%. واحتلت البحرين المرتبة الرابعة في حجم التدفقات إليها البالغة 2.5 مليار دولار وبانخفاض بحدود -65.7% عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنصيب بنحو 3.4% من إجمالي التدفقات للدول الست. وجاءت الكويت خامسة بحجم التدفقات إليها وبنصيب بحدود 614.1 مليون دولار وبانخفاض بحدود -70.9% عن تدفقات عام 2023 وبنصيب متواضع لا يذكر من إجمالي التدفقات للدول الست. من ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 58.6 مليار دولار، وجاء صافي التدفقات موجب لصالح ثلاث دول ضمنها، وسالب لثلاث أخرى. أعلى تلك التدفقات الخارجة كانت للإمارات وبحدود 23.4 مليار دولار أو نحو 39.9% من جملة التدفقات الخارجة من دول المجلس، ولكن، صافي التدفقات ظل موجب لصالحها وبحدود 22.2 مليار دولار. ثاني دول المجلس في حجم التدفقات الخارجة كانت السعودية وبحدود 22 مليار دولار، وحققت صافي عجز في تفوق الخارجة منها وكان بحدود -6.3 مليار دولار. ثالث أعلى التدفقات الخارجة كانت للكويت وبحدود 10.3 مليار دولار، وبعجز في صافي التدفقات هو الأعلى وبحدود 9.7 مليار دولار.