ما أحلى إحقاق الحق يا حكومة

منذ اللحظة الأولى أيدنا تنقية الهوية الوطنية، عبر سحب الجنسية ممن زوروا وارتشوا، أو كانوا يحملون جنسيات أخرى غير كويتية، ولأن هذا الأمر سيادي، فلم يعارضه أحد في الكويت، فالأمر متروك لأصحاب الشأن.

وهذا الأمر كان له الكثير من المتابعة من معالي النائب الأول، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، في لقاءات عدة، وكذلك في المؤتمرات الصحافية، أن أحداً لن يُظلم. والمراقبون للشأن العام، وكتّاب الصحف أثنوا على ذلك، لقناعتهم أن الكويت ليست بلد الظلم والظلامات طوال تاريخها.

وعندما أُعيدت بعض الامتيازات للمسحوبة جنسياتهن من المجنسات على المادة الثامنة، كانت تلك بشارة خير، وتبعها أيضا إعادة جوازات السفر لهن، حتى لو كان ذلك لمدة محدودة، إلا أنه خفف عنهن الكثير، وكان هذا بداية للخروج من نفق المعاناة لهؤلاء.

لكن، هذا الأمر لم ينطبق على الممنوحة لهم الجنسية على بند الأعمال الجليلة، فهولاء ليسوا نسبة كبيرة، إلا أن لهم مكانتهم في المجتمع، ولديهم إنجازات عدة، في المجالات كافة، وخدموا البلاد كثيراً، بل إن بعضهم كُرمت الكويت على إنجازاته، أكان في ابتكارات علمية، أو إنجازات ثقافية وفنية، بل إنهم كُرموا من أعلى المراجع، وحصلوا على جوائز عدة.

هنا لن نبحث في القرار أكان صوابا أم خطأ، لأن القرارات السيادية ملزمة، ولا أحد يمكنه مناقشتها، لكن يبقى السؤال: أليس من المفيد أن يحصل هؤلاء على الامتيازات التي حصلوا عليها عندما حصلوا على الجنسية، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم لا تزال تمارس دورها المهني والطبي والفني والثقافي، ويخدمون الكويت كل من موقعه، أو ليس من الأفضل أن يتمتعوا بالامتيازات نفسها حتى يتدبروا أمورهم ويحصلوا على جوازات أخرى؟

هؤلاء ليسوا عبئاً مالياً وعينياً على الدولة، بل هم قيمة مضافة إلى سجل الكويت في المحافل الدولية، وهو ما يدفع إلى النظر لهم بعين الرأفة، فهم في نهاية المطاف لا وطن لهم غير الكويت، وبالتالي من الجيد التعامل معهم غير الآخرين، فهم لم يزوروا، ولا ارتكبوا ما يشين سيرتهم، ولا سُجلت عليهم جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

صحيح أن هناك ممن سُحبت جنسياتهم كانوا ليس فقط مزورين، بل مزدوجين، وبعضهم أمعن في الجرائم، وآخرها، ذلك مهرب المخدرات، والله وحده يعلم، كم مواطن وقع في فخ الإدمان بسببه، هذا وأمثاله يستحقون العقاب، وكذلك من سهل ومن ارتشى، ومن تدخل في عمليات التزوير.

لكن الفارق بين هؤلاء وبين أصحاب الأعمال الجليلة، هو أن الآخيرين عملوا على فائدة البلاد، والشعب، فكم طبيباً منهم عالج مدمنين، ممن خربهم أولئك، وكم واحداً من هؤلاء، أكانوا فنانين أم كتّاباً، وأساتذة جامعيين، نبهوا إلى خطورة أولئك، لأن الأمن الاجتماعي لا يقوم فقط على العمليات الأمنية، أو القضائية، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من التربية والتوعية والتثقيف وكشف المزالق التي يستخدمها المجرمون، وكذلك الأعمال الطبية، وتنتهي بالأمن، وكل هذا لا ينفصل عن بعضه بعضاً.

في القانون هناك ثلاث درجات للمحاكمة، وهي ليست عبثاً، إنما كي لا يختل ميزان العدالة، وعلى هذا المبدأ يمكن أن يعامل الذين منحوا الجنسية على أعمالهم الجليلة، إلى حين تبت "لجنة التظلمات" التي أعلنها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بأمرهم، إذ يمكن أن تنصفهم، وعندها لن يكونوا قد خسروا أي شيء، واستمروا بخدمة الكويت.

نكرر، إننا اليوم في عهد إحقاق الحق، ورد المظالم إلى أصحابها، وعلى هذا الأساس، لا ضير أن يرأف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بهذه الفئة المهمة في المجتمع، التي كما أسلفنا سابقاً، خدمت الكويت ولا تزال تخدمها.

أحمد الجارالله