تضارب أقوال الشاكي وغياب الدليل الفني يبرئان متهماً في قضية نصب واحتيال

أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من قضايا النصب والاحتيال المثيرة، وقضت ببراءة المتهم من تهمة الاستيلاء على أموال الشاكي عن طريق الخداع، وذلك بعد مرافعة قانونية قدمتها المحامية إنعام حيدر، تمكنت خلالها من تفنيد الاتهامات، مؤكدة افتقارها لأي دليل مادي أو قرينة فنية تُدين موكلها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة إيهام الشاكي بمشروع تجاري، وطلب منه مبلغ 20 ألف دينار بزعم تشغيله في تجارة المواد الغذائية، ثم امتنع لاحقاً عن تنفيذ ما وعد به، معتبرة ذلك جريمة نصب مكتملة الأركان.

وخلال جلسة المرافعة، دفعت المحامية إنعام حيدر بانتفاء أركان الجريمة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت تجارية بحتة، وأن الخلاف الذي نشأ بينهما لا يرقى إلى وصفه بالنصب.

وشددت على أن "النية الإجرامية" غير متوفرة، مستشهدة برسائل متبادلة بين الطرفين توثق الاتفاق، وخلوها من أي عناصر تدل على الخداع أو الغش.

كما سلّطت الضوء على تضارب أقوال الشاكي خلال التحقيقات، إذ قدّم روايات متناقضة بشأن كيفية تسليم المبلغ، ومكانه، وطبيعة الاتفاق، وهو ما اعتبرته المحكمة ثغرة جوهرية في الرواية الاتهامية.

وجاء في حيثيات الحكم أن "الاتهام الجنائي يجب أن يُبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين"، مضيفة أن الأوراق خلت من أي دليل فني أو مستند رسمي يثبت حصول المتهم على المال بطريق الغش أو الاحتيال.

وأضافت المحكمة أن الخلاف المالي بين الطرفين مكانه الطبيعي أمام القضاء المدني، لا "الجنايات"، ما دامت العلاقة قامت برضى الطرفين وبلا دلائل إجرامية واضحة.

وعقّبت المحامية إنعام حيدر على الحكم بقولها إنها تشعر بالارتياح لهذا القرار، واعتبرته "انتصاراً للعدالة ولحقوق المتهمين الذين تُزج أسماؤهم في قضايا جنائية دون سند قانوني".

وأضافت: "منذ البداية، كان واضحاً أن القضية اتخذت مساراً مبالغاً فيه، وجرى تضخيم خلاف مالي بسيط، وقد تعاملنا مع الملف بمهنية كاملة، مستندين إلى الدستور، والقانون، والمستندات الثابتة.