"الإدارية": من حق الزوجة إصدار وثيقة الملكية للمنزل بالمناصفة "ولو امتنع زوجها"

قضت المحكمة الإدارية بأحقية مواطنة في اتخاذ اجراءات إصدار وثيقة ملكية بالمناصفة مع زوجها (المدعي عليه) وفق الإجراءات القانونية المنظمة دون حاجة لحضوره أو توقيعه وذلك بعد تعسفه في إصدار الوثيقه، على أن تصدر الوثيقة محملة بالرهن لصالح بنك الائتمان الكويتي.

وكانت المحامية حوراء الحبيب أقامت الدعوى، وذلك على سند من القول ان موكلتها زوجة للمدعى عليه الأول وقد رُزقت منه بأربعة أبناء ، وتقدما بطلب للمدعى عليه الثاني (مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته) بالحصول على قسيمة وبالفعل تم استلام القسيمة، ولما كانت القسيمة المسلمة لهما استُكملت إجراءاتها كافة لاستخراج وثيقة الملكية ،وكان ملف القسيمة جاهزا لإصدار وثيقه الملكية وتم استخراج كتب العدل والبلدية ،وإيصال التيار الكهربائي للقسيمة، إلا أن المدعى عليه الأول (الزوج) امتنع عن استكمال الإجراءات الازمة لاستخراج وثيقة الملكية دون سند ، الأمر الذي يكون معه متعسفاً في استعمال الحق سما حدا بها الإقامة دعواها المائلة.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان المدعي عليه (الزوج) امتنع عنه استكمال إجراءات تسجيل العقار محل التداعي دون سبب أو مبرر قانوني مما ترتب على ذلك حرمان المدعية حقها بالحصول على وثيقة للعقار المخصص لهما، فيكون المدعى عليه الأول انحرف باستعمال حقه دون مبرر تقبله المحكمة.