قانون دولي لايسمن ولايغني من جوع؟

اعتدنا رؤية تطبيقات واضحة لوسائل القانون الدولي في شتى بقاع العالم، لكن عندما نأتي إلى الشرق الأوسط، نرى أن هذه الوسائل فجأة تحولت نمراً من ورق، لهذا تتردد تساؤلات لدى البعض بشأن ما يحدث حاليا، وماهو القانون الدولي، حتى نعلم ما مدى تطبيقه؟

القانون الدولي يعتمد بشكل أساسي على الاتفاقيات، والأعراف الدولية، كمصدر رئيسي يختلف بصورته عن القوانين الداخلية، لأن القانون الداخلي يهدف إلى تنظيم المجتمع الواحد، وتوقيع جزاءات على الفرد، في حال مخالفته القانون.

اما القانون الدولي فهو ينظم علاقات الدول في ما بينها خصوصا التي تدخل بإتفاقيات في ما بينها، علاوة على أنها تختلف كتطبيقات لأن التنظيم هنا تنظيم سياسي، ذات مصالح دولية في الغالب، وليس بالضرورة أن يردع الطرف الآخر عن فعل ما، إلا بضغوط سياسية، أو عقوبات اقتصادية، إذا استدعت المصلحة.

ميثاق الأمم المتحدة حظر استعمال القوة إلا بتفويض من مجلس الأمن، أو بحالة دفاع شرعي، وفي المقابل لم يحدد صراحة العقوبات الناتجة عن مخالفة ذلك.

الحرب أمر واقع يعترف فيها القانون الدولي الإنساني، فهو منظم للنزاعات المسلحة كإجراء "محاولة" تخفيف آثار الحرب حال حدوثها، فليس هناك أمرما مباشر يمنع الحروب من حدوثها، وإن حدثت فهناك قواعد بالقانون الدولي الإنساني تخفف من آثارها، كعدم استهداف المدنيين، أو عدم استخدام الأسلحة المحرمة، أو التهجير القسري للمدنيين، والكثير من الحالات المشابهة لها، وحتى بحدوث ذلك فالعواقب ليست بتلك الخطورة، وهي نادرة الحدوث أصلاً، وأعني بذلك كالمحاسبة عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، فهي متخصصه بالأفراد دون الدول، فيكمن سؤال جوهري: هل المحاسبة عبرها تسري على أشخاص من الدول الأعضاء فيها؟

الإجابة لا فهناك استثناءات معدودة، منها إذا قبلت دولة غير عضو اختصاصها، أو وقع الفعل المرتكب على دولة عضو، فحينها تنظرها المحكمة الجنائية الدولية.

فوفقاً لنظامها الأساسي لا يمكن محاكمة دولة، أنما فرد بصفته الشخصيه، وبغير هذه الوسيلة هناك مجلس الأمن، قد يُشكل محكمة دولية كما شكل سابقاً محكمة ارواندا، لكن في الحالة التي نعيشها في المنطقة قد يُستبعد ذلك، وهذا يرجعنا إلى أول المقالة، لأن الجدير بالذكر مجلس الأمن لديه ايضاً وسيلة أخرى، وهو التفويض في استخدام القوة ضد أي دولة تنتهك القانون الدولي.

لكن هذا يشترط موافقة الأعضاء الدائمين، وعدم تعطيله باستخدام حق الـ"فيتو"، وهذا أمر مُستبعد تطبيقه كوسيلة حالية على المنطقة، لتعدد المصالح الدولية فيها.

الخلاصة هناك صعوبة من ناحية تطبيق جزاءات على الدول في حال خرقها لمساعي الاستقرار، وهذا يرجع إلى اختلاف الأطراف الخاضعين لهذه العملية على عكس عندما يكون الأمر متعلق بالقانون الداخلي كما ذكرنا.

كاتب كويتي