الوحدة الوطنية

بتاريخ 2012/10/16 صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012، في شأن حماية الوحدة الوطنية.

كان الهدف من اصداره، هو حماية الوحدة الوطنية، وحظر القيام، او الدعوة، او الحض على كراهية، او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع، او اثارة الفتن الطائفية او القبلية.

وعاقب المشرع المتهمين بهذه الجرائم بعقوبة جناية الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار، ولا تزيد على مئة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين.

لقد صدر هذا القانون، امتثالا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، وقوله تعالى:" ان اكرمكم عند الله اتقاكم".

وعملا باحكام الدستور بالعدالة الاجتماعية، والمساواة، وعدم التمييز والتراحم، جاء هذا القانون ليضفي حماية لافراد المجتمع، دون النظر إلى اصولهم، او جنسهم، وتماشيا مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وهي جزء لا يتجزء من القوانين الكويتية.

ونظرا لما تشهده الساحة المحلية في الظروف الحالية، في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، من انتهاك صارخ لهذا القانون، وبث الكراهية والازدراء واثارة الفتنة بين افراد المجتمع.

لذلك، فإن الجهات المعنية في الدولة مسؤولة عن تفعيل مواد القانون، بمحاسبة اي شخص او جهة، يُسيء او يزدري اي فئة من فئات المجتمع تلميحاً او تصريحاً، ويتسبب في فتنة بين افراده، وتقديمهم إلى ساحة القضاء، لينال عقابه، ويكون عبرة لغيره، حفاظا على وحدة المجتمع ولحمته، في مواجهة الاخطار من الداخل او الخارج!

حفظ الله الكويت من كل مكروه.

مستشار قانوني