تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة... والسلطة تطالب بإجراءات دولية

رام الله، عواصم - وكالات: فيما كشفت معطيات للمؤسسة الأمنية في تل أبيب تزايد جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 30 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية سجلت خلال عام 2024، 679 حادثة جريمة قومية ارتُكبت من قبل يهود في الضفة الغربية، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراض في الضفة ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة، قائلة إن التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن النصف الأول من العام الماضي تم تسجيل 318 جريمة ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين بالضفة، مضيفة أن النصف الأول من العام الحالي، أي من بداية عام 2025 وحتى اليوم، تم تسجيل 414 حادثة، مشيرة إلى زيادة كبيرة تُقدّر بنحو 30 بالمئة في عدد الحوادث هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات المؤسسة الأمنية، ناقلة عن ضابط كبير بجيش الإحتلال قوله إن الارتفاع ينعكس أيضًا في خطورة الحوادث وليس فقط في عددها، فالحوادث تزداد خطورة، وتأتي هذه المعطيات بينما يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، بالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 986 فلسطينيا وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

في غضون ذلك، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم امرأة، جراء هجوم للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن الناشط أسامة مخامرة قوله إن مستعمرين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، هاجموا الأهالي في خربة أم الخير بمسافر يطا واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أربعة بينهم امرأة، فيما أشارت الوكالة إلى أن مستعمرين استولوا بحماية قوات الاحتلال على مزيد من أراضي المواطنين في خربة أم الخير ونقلوا السياج المحيط بمستعمرة كرمئيل ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين من الجهة الغربية للخربة، مضيفة أن الأهالي حاولا التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية، قائلة إن طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل وتدمير وتخريب وحرق ممتلكات الفلسطينيين ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية، مؤكدة مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له الفلسطينيون، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.

بدوره، حذر وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي من خطورة استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة إيقاف الاعتداءات المتكررة السافرة للمستوطنين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء، مشددا خلال لقاءه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو على خطورة الوضع الحالي بقطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها واستمرار الاحتلال الاسرائيلي في عرقلة ايصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، مجددا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، معربا عن التطلع إلى عقد مؤتمر دولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية.