"الوطني": الهدوء النسبي عاد للأسواق عقب وقف إطلاق النار... وتوقعات خفض الفائدة

قال بنك الكويت الوطني ان في منتصف الأسبوع الماضي بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فيما تحول التركيز نحو إشارات السياسة النقدية، وبيانات الاقتصاد الكلي، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، وفي الولايات المتحدة، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على موقفه الحذر تجاه التضخم، إلا أن الأسواق باتت تسعّر بشكل متزايد احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز هامشياً إلى 52.8 نقطة، في ظل استقرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع عند 52.0 نقطة وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة، وانكمشت صادرات السلع بنسبة 5.2% في مايو، فيما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام إلى -0.5% على أساس سنوي. وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري.

واوضح الوطني في تقريره حول " أسواق النقد " ان مؤشر الدولارانخفض بعد تراجع قيمته 10.2% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أوائل العام 2022. وفي كندا، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الكلي عند 1.7% في مايو، فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى 3.0%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة -0.1% على أساس شهري. وتداول الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بالقرب من مستوى 1.3689.

واشار التقرير الى ان مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ظل مستقراً دون تغيير عند 50.2 نقطة، إذ قابل التعافي المحدود الذي شهدته ألمانيا انكماش مستمر في فرنسا. وارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2021، ليصل إلى.1.1753 وفي المملكة المتحدة، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 50.7 نقطة، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً عند 3.4%، وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.0% خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3719. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تراجعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 9.1% على أساس سنوي في مايو، وسط أنباء عن توصل الولايات المتحدة والصين لهدنة تجارية. وفي الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم في أستراليا إلى 2.1%، ما عزز التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة في يوليو.

وارتفعت أسواق الأسهم، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.44% 1.32%، على التوالي. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية هامشياً، مع اشتداد انحدار منحنى العائد واتساع الفوارق بين سندات الخزينة لأجل سنتين ولأجل عشر سنوات، ولأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 سنة، بنحو -86~ نقاط أساس، في ظل تزايد النبرة التيسيرية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر أغسطس بالقرب من 68 دولاراً أمريكياً للبرميل، مسجلة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 12.0% مع انحسار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط.

واوضح التقرير ان الرئيس ترامب يرشح خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، وباول يسلط الضوء على التضخم الناجم عن السياسات التجارية، ومقترح جديد لتخفيف متطلبات رأس المال الإضافي للبنوك الأمريكية، وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية تسريع ترشيحه لمن سيخلف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مجدداً انتقاداته لباول ومشيراً إلى إدراج ثلاثة إلى أربعة مرشحين ضمن القائمة المختصرة. من جهته، أكد باول أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي أن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية ما تزال غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بتبعاتها، في ظل تعقيدات اقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقاً. من جهة أخرى، اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة (eSLR) للمؤسسات المالية ذات الأهمية الكبرى في النظام المصرفي، عبر تقليص الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالشركات القابضة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و4.5% (من 5% في السابق)، وخفض النسبة نفسها للشركات التابعة للبنوك إلى النطاق نفسه (من 6% في السابق).

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بنسبة 0.3% في مايو، وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% وسط استقرار معدلات التضخم

انخفض الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بنسبة 0.3% في مايو، مسجلاً أكبر انكماش منذ يناير، ما يعكس ضعف فئات الإنفاق المختلفة على السلع والخدمات بصفة عامة. كما تراجع الدخل الشخصي، مدفوعاً بانخفاض التحويلات الحكومية، في حين انخفض معدل الادخار إلى 4.5%.