وزير العدل المستشار ناصر السميط
في إطار حرصها على تحديث إجراءات التقاضي
قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي وتقليص التعامل الورقي ورفع كفاءة العمل القضائي
كشفت وزارة العدل عن تحقيق قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي، عبر اعتماد الإعلان الإلكتروني للأفراد من خلال تطبيق "سهل"، وذلك منذ بدء تنفيذ القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2025، بشأن الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان، اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن الوزارة أمس أن عدد الإعلانات القضائية التي تم إرسالها إلكترونيًا عبر التطبيق خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2025 تجاوز 124 ألف إعلان، بما يشكل نحو 93 في المئة من إجمالي الإعلانات القضائية الصادرة للأفراد خلال تلك الفترة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحديث إجراءات التقاضي، وتفعيل الوسائل الإلكترونية بما يسهم في تقليص التعاملات الورقية، ورفع كفاءة العمل القضائي، إلى جانب ضمان وصول الإعلانات إلى الأطراف المعنية بطريقة آمنة وسريعة وموثوقة.