تم نسخ الرابط بنجاح

ضوابط جديدة لجمع التبرعات... حظر التعاقد مع مؤثري 'السوشيال ميديا' إلا بإذن

د.خالد العجمي

المحلية

ضوابط جديدة لجمع التبرعات... حظر التعاقد مع مؤثري "السوشيال ميديا" إلا بإذن

شملت الالتزام بأن تكون لصالح المشاريع المرخصة من "الشؤون"

حظر التعامل مع شركات الدعاية والإعلان والتسويق والمسوقين لإدارة التبرعات

الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق

تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كل إعلانات المشاريع المرخصة من الوزارة

إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية

تزويد الوزارة بتقرير بالمبالغ المحصلة للمشاريع خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي

تحديد المدة الزمنية والجهات الأجنبية المتعاقد معها في الحملات الإغاثية خارج البلاد

التعاقد مع مدققي الحسابات المسجلين لدى "أسواق المال" للتدقيق على المعاملات كافة

وجود مسؤول رقابي وتزويد الوزارة سنوياً بتقارير الالتزام والإفصاح المالي

فارس غالب

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط المنظمة للعمل الخيري بالبلاد مع استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي حددتها.

وحظرت الوزارة ـ في تعميم اصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة د. خالد العجمي الى الجمعيات الخيرية ـ التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، والتعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد ونوع الخدمة المقدمة والمشروع محل التعاقد و القيمة المالية للتعاقد ـ إن وجدت، عملاً بالتعميم السابق رقم (274).

واشترطت الوزارة الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي، اضافة الى الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.

وشددت الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة، كما يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كل إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات (يوم العمل التالي) على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.

واوضحت انه يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من الاجهزة الموجودة بالمقار وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية.

واضافت فيما يخصّ الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي حصلت وفقاً للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع، خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع)، وبشأن الشيكات المحصلة من المتبرعين: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات على أن يشمل (قيمة الشيك - اسم المتبرع - المشروع)، كما ان التحويلات المالية للحسابات يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل (قيمة مبلغ التحويل - اسم المتبرع - المشروع).

الحملات الإغاثية خارج البلاد

وفيما يتعلق بالحملات الإغاثية خارج البلاد بينت الوزارة انه يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد (المدة الزمنية للحملة - النسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات - الجهات الأجنبية المتعاقد معها لتنفيذ الحملة) الواردة في الطلب، على أن تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة.

واكدت أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة، يتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة.

وأشارت الى انه عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت، يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها، كما سيتم تزويد كافة الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.

وشددت على الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية - حصرًا - مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية.

واكدت ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال والالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كافة المعاملات المالية بالجمعية، والالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية، والالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقًا للتعميم السابق رقم (194).

نفت ما تتداوله حسابات عن "النسب"

"الشؤون": لا نزال ندرس ملفات الغارمين والحديث عن الرفض والقبول سابق لأوانه

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ما تتداوله بعض الحسابات والمواقع من معلومات غير دقيقة تزعم أن الوزارة حددت نسبة أو عدداً معيناً من ملفات الغارمين التي سترفض ضمن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديونهم.

وأكدت أن لجنة الغارمين لا تزال تدرس جميع الملفات المقدمة، وعددها 9119 ملفاً بما يشمل الحالات الموجودة في المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتنسيق مع ست جهات رسمية ووفق معايير فنية وشرعية دقيقة.

كما شددت الوزارة على أن أي حديث عن نسب قبول أو رفض سابق لأوانه وغير صحيح، داعيةً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، خصوصا في القضايا ذات الطابع الإنساني.

تصنيف "ثلاثي" للجمعيات خلال شهر

اكدت الوزارة انه سيجري تصنيف الجمعيات الخيرية - خلال شهر من تاريخه - وصولًا إلى النتائج التالية (ملتزم - ملتزم جزئيًا - غير ملتزم) على أن يحظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقًا لنتائج التصنيف، وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقًا للقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، كما ستوفد فرق التفتيش الميدانية للمقرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة.

إرشادات عامة للتقييم وقياس مستوى الحوكمة والالتزام

قياس الأداء الإداري والوظيفي:

● وجود هيكل تنظيمي مكتمل وتنوع المهام والاختصاصات والوظائف.

● وجود مدير عام للاشراف على الانشطة المالية والإدارية بالجمعية.

● وجود لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والادارية.

● توثيق السياسات والإجراءات الإدارية والمالية وتحديثها بشكل دوري.

● التأكد من أهلية الكوادر الإدارية وتوفير التدريب اللازم لهم بشكل مستمر.

● تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لضمان النزاهة و الشفافية في جميع العمليات.

● وجود مدقق داخلي.

● وجود ادارة لقياس امتثال الرقابي وحوكمة العمل.

● سرعة الرد على استفسارات الجهات الرقابية.

● عدد الاجتماعات الإدارية الفعالة.

قياس مؤشرات الأداء المالي:

● إعداد موازين المراجعة الشهرية.

● إعداد مالية دورية مدققة تشمل الإيرادات والمصروفات بالتفصيل.

● تنويع مصادر التمويل.

● المحافظة على نسبة مناسبة للمصروفات الإدارية (لا تتجاوز %12.5 من إجمالي التبرعات).

● عدد التقارير المنشورة للجهات الرسمية أو للمانحين.

قياس مؤشرات الإشراف والمتابعة على النشاط:

● إبراز العقود التي توضح طبيعة الخدمات.

● نسبة انجاز المشاريع ومدى الالتزام بالخطط الزمنية للمشاريع.

● وجود نظام لتقييم المخاطر .

● الامتثال لانظمة الحوكمة واللوائح الداخلية.

● العمل على توطين العمل الخيري داخل البلاد.

قياس مؤشرات متابعة المشاريع الخارجية:

● نسبة إنجاز المشروع مقارنة بالخطة الزمنية.

● إصدار تقارير الإنجاز في الوقت المحدد.

● عدد الزيارات الاشرافية الميدانية لجميع المشاريع المنفذة.

● معدل الاستجابة لتوصيات الإشراف والمتابعة الدورية للمشاريع.

● مستوى توثيق المشاريع (صور - فيديو - تقارير).

● نسبة الجهة الخارجية المنفذة للمشروع بالعقود والاتفاقيات والجدول الزمني المحدد.

● جودة التواصل مع الجهة الخارجية المنفذة (ردود - اجتماعات - تحديثات).