الحكومة تتصدى لتسريب الاختبارات والتلاعب بالدرجات بتعديلات صارمة لقانون الجزاء

الجريدة الرسمية نشرت المرسوم بإضافة مادتين

جابر الحمود

في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتعزيز الثقة بمخرجاتها، صدر مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، حيث أُضيفت مادتان جديدتان برقم (259 مكرراً) و(259 مكرراً أ) تجرمان تسريب الاختبارات أو التلاعب بنتائجها في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.

ووفقاً لما نُشر في ملحق العدد 1745 من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، نصّت المادة (259 مكرراً) على معاقبة كل من يقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تسريب أو بيع أو عرض أسئلة أو إجابات الاختبارات، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، أو التأثير على نتائجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين في الجهات المشرفة على إعداد أو تنظيم أو حفظ أو نقل الاختبارات، لتصل إلى الحبس حتى سبع سنوات، والغرامة بين خمسة وعشرة آلاف دينار، مع الحكم وجوباً بمصادرة الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. واستثنى النص استخدام النماذج السابقة للأسئلة والأجوبة إذا كانت مخصصة لأغراض التدريب أو التحضير.

أما المادة (259 مكرراً أ)، فقد عالجت سلوك التلاعب في أوراق الإجابة أو تعديل الدرجات دون وجه حق، وقررت معاقبة مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار. وتُغلّظ العقوبة لتصل إلى عشر سنوات حبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا كان الفاعل موظفاً مكلفاً بالتصحيح أو رصد الدرجات.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لحاجة ملحة إلى حماية منظومة التعليم من أي ممارسات تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو تضرّ بمصداقية التقييم، مؤكدة أن تسريب الاختبارات أو تعديل النتائج بات يشكل تهديداً حقيقياً للعدالة التربوية، ويستوجب تدخلًا تشريعياً حازماً.

ويهدف القانون إلى ترسيخ معايير الجدارة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، الحكومية منها والخاصة، من خلال توفير مظلة جزائية رادعة، تُسهم في منع الغش والتلاعب، وتحافظ على سمعة النظام التعليمي في البلاد.