قضت محكمة الأسرة في الدائرة الجعفرية بطلاق مواطنة من زوجها، وذلك في دعوى أقامها المحامي محمد صفر نيابةً عن موكلته.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتطليق الزوجة، وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية مقدارها 500 دينار.
وتضمن الحكم كذلك إلزام الجهات المختصة باستخراج وثيقة تملّك لصالح المرأة في البيت الحكومي، ومنحها حصة مقدارها 50 في المئة من العقار، تأكيداً لحقوقها الشرعية والقانونية في المسكن المشترك بعد الطلاق.
وأكّد المحامي صفر أنّ الحكم يُنصف موكلته، ويعكس توجه القضاء لحماية حقوق المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما في ظل ظروف تستدعي العدالة والمساواة في اقتسام الممتلكات الزوجية.