"الإحصائي الخليجي": تراجع التضخم بدول مجلس التعاون إلى 1.7% في 2024

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون تراجع إلى1.7 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023.

وأشار المركز في نشرته الإحصائية إلى وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بالمجموعات الرئيسة إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7 بالمئة تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8 بالمئة لكل منهما ثم التعليم بـ1.7 بالمئة والأغذية والمشروبات بـ1.5 بالمئة والسلع والخدمات المتنوعة بـ1.1 بالمئة.

وأضاف أن مجموعة الصحة سجلت انخفاضاً طفيفاً بـ0.2 بالمئة تلتها الملابس والأحذية بـ0.7 بالمئة والاتصالات بـ1 بالمئة والتبغ بـ1.1 بالمئة والأثاث بـ1.6 بالمئة فيما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بلغ 2 بالمئة.

ولفت إلى وجود تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020 إلى 2024 إذ بلغ معدل التضخم 1.7 بالمئة في عام 2020 ثم ارتفع إلى 2.4 بالمئة في 2021 ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1 بالمئة قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2.2 بالمئة.

وأوضح أن النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الضغوط التضخمية لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022 كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.

وذكر أن معدل التضخم الخليجي في عام 2024 جاء أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4 بالمئة وفي الهند 3.8 بالمئة وفي المملكة المتحدة 3.3 بالمئة وفي الولايات المتحدة 2.9 بالمئة وفي اليابان 2.7 بالمئة في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3 بالمئة وسجل في فرنسا 2 بالمئة.

وأضاف أن معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا جاء أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2 بالمئة و1 بالمئة على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6 بالمئة.