وقّعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية بروتوكول تعاون مشترك، ينص على نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق ودعم استقراره.
وأوضحت الوزارتان في بيان صحافي مشترك أن الاتفاقية تضمنت وضع الأطر القانونية اللازمة لنقل جميع الأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى وزارة التجارة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل اللجنة وتسريع البت في تعاميم الشركات.
وأكد البيان أن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص لجنة الأسعار إلى "التجارة" وفقًا للقانون، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ومراعاة الصلاحيات المقررة لكل جهة بموجب القوانين والقرارات السارية.
واختُتم البيان بالإشارة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على العمل المشترك لرصد الأسعار ومتابعتها بما يحقق مصلحة المستهلكين ويدعم استقرار السوق.