أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025؛ تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013.
وثمنت الفصام التعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار هذا المرسوم بقانون، مؤكدة أنه يعكس تكامل الجهود الحكومية ويعزز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
وعرضت اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها