قضت الدائرة الثانية في محكمة الجنايات بحبس عسكري سوري متقاعد 12 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه أكثر من 961 ألف دينار، بعد إدانته بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، وانتحاله صفة مواطن كويتي متوفٍّ، مستفيداً من المزايا الوظيفية والاجتماعية التي ترتبت على ذلك.
وتبيّن من وقائع القضية أن والد المتهم اتفق في عام 1984 مع أحد المواطنين (المتوفى لاحقاً) على تسجيل ابنه باسمه مقابل مبلغ مالي، وهو ما تم فعلاً، حيث أُدرج اسم المتهم في ملف الجنسية، وظل يتمتع بكل حقوق المواطنين الكويتيين على مدار سنوات.
وبموجب الجنسية المزوّرة، عُيّن المتهم في وزارة الدفاع وتسلَّم رواتب شهرية طيلة فترة خدمته، ثم تقاعد وصرف معاشاً تقاعدياً وبدل إيجار، كما شرع في الاستيلاء على قسيمة سكنية من الدولة، إلا أن أمر البناء لم يصدر لها.
وقدرت المحكمة قيمة المبالغ التي تحصّل عليها المتهم دون وجه حق، سواء من رواتب أو مخصصات أو مزايا، بأكثر من 961 ألف دينار، وألزمته بردها مضاعفة كغرامة مالية، مؤكدة أن أفعاله تمثل اعتداءً صارخاً على المال العام وثقة الدولة.