إسرائيل ترفض صفقة "حماس" لإنهاء حرب غزة وتهدد بعملية واسعة

غزة، عواصم - وكالات: لوَّح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أمس، باستخدام القوة العسكرية مجدداً في قطاع غزة في حال فشل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، متهماً حركة "حماس" بوضع شروط غير مقبولة لوقف الحرب المستمرة منذ شهور، قائلا في مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل، إن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس كجهة حاكمة لغزة، محذراً من أن الاحتلال سيستخدم القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الهوة ما زالت قائمة في المحادثات، متهما "حماس" باستخدام الأسرى لفرض شروطها، معتبرا مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يشكل فرصة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، رغم رفض "حماس" له حتى الآن، مجددا رفضه فكرة قيام الدولة الفلسطينية، معتبراً أنها تشكل تهديداً لأمن إسرائيل.

من جانبه، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطلاق سراح الرهائن أولويته القصوى، قائلا خلال زيارة لمركز تابع لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" إن هجمات بلاده ضد إيران فتحت إمكانيات إقليمية واسعة، مضيفا انه "أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن"، متابعا "بالطبع سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة، وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سننجز كلا المهمتين"، وفسرت وسائل إعلام الاحتلال تصريحاته على أنها إشارة إلى أنه يعطي حاليا الأولوية لعودة الرهائن فوق الأهداف الأخرى، مثل هزيمة "حماس"، ولاحظت صحيفة "هآرتس" أن هذا جاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حرب غزة يجب أن تنتهي، وترأس نتنياهو اجتماعا وزاريا مصغرا انتهى دون اتخاذ وتقرر إجراء المزيد من المناقشات ليل امس، بينما بحث وزير الشؤون الستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤولين أميركيين في واشنطن، التنسيق مع الولايات المتحدة قبل جولة من محادثات الوساطة في القاهرة بشأن غزة.

في المقابل، قال مستشار رئيس حركة "حماس" طاهر النونو إن الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين تكثفت خلال الساعات الماضية، متهماً إسرائيل بمواصلة التلكؤ ورفض تقديم ضمانات لإنهاء دائم للحرب، مشددا على أن "حماس" لا تزال تطالب باتفاق يشمل وقفاً كاملاً للحرب وانسحاباً عسكرياً إسرائيلياً شاملاً من غزة وصفقة تبادل أسرى وضمان تدفق المساعدات، بينما كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوما من المؤمل أن يفضي إلى مرحلة تالية من الهدوء، قائلا إن ثمة تغيرا في الموقف الأميركي إزاء أهمية أن يتضمن أي اتفاق بشأن غزة ضمانات لاستدامة إيقاف إطلاق النار، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 19 يناير الماضي واستأنف العدوان على القطاع دون مبرر، معتبرا أنه في حال استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيكون مصدرا رئيسيا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في حال التوصل لإيقاف إطلاق النار في القطاع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كل الجوانب التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي، معربا عن ترحيبه بنشر قوة دولية في القطاع إذا سمحت الظروف بذلك، قائلا إنه في حال وجود أفق سياسي واضح يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية فلا مانع من نشر أي قوة دولية تشارك فيها دول عربية ليكون دورها الرئيسي هو التحضير والتمهيد لإقامة الدولة، موضحا بشأن الرؤية المصرية عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، أن مصر اقترحت تشكيل لجنة من التكنوقراط لا تنتمي لأي فصيل تدير القطاع ستة أشهر بالتنسيق مع السلطة.

وكشف استعداد القاهرة لتدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة نشرها في القطاع لتتولى فرض الأمن والنظام، مؤكدا أن الأفكار المصرية بهذا الشأن قابلة للتطبيق على الأرض ويناقشها الجميع، مجددا التأكيد على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وأن هذه هي قناعة المجتمع الدولي، وعلى جانب آخر، رأى عبد العاطي أن مصر كانت "الأكثر تضررا" من تهديد أمن الملاحة الدولية وحريتها في البحر الأحمر، قائلا "لذلك نتحدث مع الإيرانيين للضغط على الميليشيات الحوثية لعدم استهداف السفن".

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا في كلمة بمناسبة الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو على أن استمرار الحرب والاحتلال يغذي دوامة الكراهية والعنف ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق، قائلا "كفى عنفا وقتلا وكراهية وكفى احتلالا وتهجيرا وتشريدا"، مؤكدا دعم مصر الدائم لفرص السلام المبني على أسس العدل والإنصاف والتفاهم، مبينا أن "السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب".