10 سنوات حبساً وغرامة 20 ألف دينار للمتلاعبين بدرجات الاختبارات
الآلية الجديدة شملت 18 نوعاً من القرارات... ولاتعديل على "وقف الراتب"
عبدالرحمن الشمري وجابر الحمود
فيما أعلنت وزارة التربية آلية جديدة لمعالجة القرارات المالية إلكترونيا عبر نظام البريد والمراسلات بهدف الاستغناء عن الإجراءات الورقية، استحدثت تعديلات قانون الجزاء عقوبات صارمة على المتورطين في تسريب الاختبارات والتلاعب بالدرجات تراوحت بين الحبس سبع و 10 سنوات، وغرامة تصل إلى عشرين ألف دينار إذا كان الفاعل موظفاً مكلفاً بالتصحيح أو رصد الدرجات.
ووفقاً لما نُشر في ملحق العدد 1745 من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، نصّت المادة (259 مكرراً) على معاقبة كل من يقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تسريب أو بيع أو عرض أسئلة أو إجابات الاختبارات، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، أو التأثير على نتائجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعالجت المادة (259 مكرراً أ) سلوك التلاعب في أوراق الإجابة أو تعديل الدرجات دون وجه حق، وقررت معاقبة مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار، فيما غلظت العقوبة لتصل إلى 10 سنوات حبساً وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا كان الفاعل موظفاً مكلفاً بالتصحيح أو رصد الدرجات.
على صعيد المراسلات المالية الإلكترونية، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف محمد الخالدي في القرار الذي أصدره أمس وحصلت "السياسة" على نسخة منه أن العمل بالآلية الجديدة بدأ فور صدور القرار، وذلك بعد الانتهاء من تدريب موظفي قسم دعم المستفيدين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية على النظام الجديد، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
وتضمنت الآلية الجديدة 18 نوعاً من القرارات المالية المشمولة بالنظام، أبرزها: قرارات الإجازات بأنواعها (مرضية، أمومة، رعاية أسرة، بدون راتب) وقرارات المرافقة، الانقطاع، التأخير، التفرغ، والتسويات وقرارات المجلس الطبي بمختلف بنوده.
وحظرت الآلية الجديدة تسليم أو تداول أي قرارات يدوياً، مشددة على ضرورة استخدام الماسح الضوئي لإرفاق نسخ واضحة من القرارات والمرفقات الأصلية، فيما أبقت على آلية العمل بقرارات (وقف) (الراتب) كما هي من دون تعديل وبالدورة نفسها.