ألغت محكمة جنح التمييز، برئاسة المستشار عدنان الجاسر، حكم أول درجة الصادر بحبس نائبي مدير الهيئة العامة للرياضة السابقين، صقر الملا وعلي مروي، لمدة سنة مع الشغل، وقضت ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما والمتعلقة بصرف مبالغ مالية لإحدى البطولات الداخلية التي نظمتها الهيئة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة صرف أموال عامة من ميزانية الهيئة العامة للرياضة دون وجه حق، على خلفية دعم بطولة محلية داخلية دون استيفاء الإجراءات القانونية واللوائح المالية المعتمدة، وهو ما اعتبرته المحكمة الابتدائية آنذاك شبهة استغلال للسلطة ومخالفة للوائح.
أما محكمة الاستئناف فخففت الحكم قبل أن تتجه "التمييز" إلى نقضه كلياً، حيث أكدت في حيثياتها عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، وأن الصرف تم ضمن صلاحياتهما الإدارية، ولا يشكل جريمة جزائية، لتنتهي القضية بالحكم النهائي بالبراءة.