"كشف الدخل الحقيقي"… مقترح قانوني في عهدة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء

• أسيل السيف: هدفه سد الثغرات في قضايا الأحوال الشخصية المرتبطة بالنفقة

جابر الحمود

تقدّمت المحامية أسيل السيف إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمقترح قانوني بإنشاء إدارة شرطية جديدة تُسمى “إدارة التحريات المجتمعية للاقتصاد غير المعلن”، تختص بكشف وتتبع مصادر الدخل غير المثبتة في النظام المالي التقليدي، خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية المرتبطة بالنفقة والحضانة.

وأكدت السيف أن الهدف من المشروع هو تطوير أدوات الدولة لمواكبة التحولات الاقتصادية الحديثة، وتفعيل العدالة المالية في ظل تزايد حالات التحايل المالي، حيث يُخفي بعض أرباب الأسر دخلهم الفعلي لتقليل التزاماتهم تجاه الزوجة والأبناء بعد الانفصال.

وشددت على أن “المحاكم اليوم تصطدم بواقع جديد من الدخل غير الموثق، مثل الأرباح من حسابات التواصل الاجتماعي، والبيع الإلكتروني عبر منصات غير مرخصة، والدخل من عقارات مؤجرة دون عقود، وأرباح العملات الرقمية، والتحويلات النقدية (الكاش)، مما يجعل إثبات الدخل عبر كشف الحساب البنكي غير كافٍ لتقدير النفقة بشكل عادل”.

ويأتي هذا التحرك القانوني استناداً إلى المادة (123) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن “النفقة تُقدّر بحسب حال المنفق يُسرًا أو عسرًا، مع اعتبار حال المستحق لها”، وهو ما يتطلب - بحسب السيف - معرفة الدخل الحقيقي وليس الظاهري.

ويتضمن المقترح خمس مواد هي:

مادة (1): إنشاء إدارة جديدة في وزارة الداخلية تُعنى بكشف مصادر الدخل الفعلي غير التقليدي، بناء على طلب المحاكم.

مادة (2): جمع وتحليل معلومات عن الاقتصاد الموازي، مثل التجارة الإلكترونية، العملات الرقمية، والتحويلات النقدية.

مادة (3): اعتماد تقارير الإدارة كأدلة فنية معتبرة أمام القضاء في قضايا النفقة.

مادة (4): منح الإدارة صلاحية مخاطبة الجهات البنكية والمالية بإذن قضائي.

مادة (5): إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر لتحديد الاختصاصات والتنسيق المؤسسي.

ومن أبرز النتائج المتوقعة من إقرار القانون:

1. تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المطلقة والأبناء.

2. الحد من ظاهرة التلاعب المالي في قضايا الأسرة.

3. تطوير وسائل الإثبات أمام القضاء لتواكب الأدوات الرقمية الحديثة.

4. تعزيز الرقابة المجتمعية على مصادر الدخل غير الرسمية.