"الأسواق": إطلاق البيئة التنظيمية للشركات الناشئة بالبورصة

"الهيئة"عدلت بعض قواعد الإدراج لخلق بيئة تمويل جاذبة

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 108 لسنة 2025 بشأن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما اعتمدت التعديل على بعض قواعد البورصة، التي تهدف إلى تحفيز الإدراج النوعي، ودعم قطاع الشركات الناشئة وشملت التعديلات الرئيسية ما يلي: إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة عبر إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم الشركات في سوق الشركات الناشئة وفق متطلبات تنظيمية مرنة تراعي طبيعة هذه الشركات والحاجة لدعم نمو أعمالها.

كما قامت الهيئة بتطوير شروط الإدراج المستمرة حيث تم اعتماد بعض التعديلات على قواعد البورصة لضمان استمرار التزام الشركات المدرجة ببعض الشروط التي يتم اشتراطها عند التقدم بطلب الإدراج بما يستهدف تعزيز السيولة من خلال وضع حد أدنى للأسهم الحرة وكذلك الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقا لأهمية دعم هذا النوع من الشركات كجزء أساسي من النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية الكويت الستراتيجية، حيث عملت الهيئة على إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة من خلال إدراجها وتداولها في منصة مخصصة لهذا الغرض، إذ يوفر هذا السوق بيئة تمويل جاذبة لهذه الشركات، مما يساهم في تعزيز قطاع الأعمال ومنح المستثمرين فرصة استثمارية جديدة وفق معايير متقدمة للشفافية، وبناءً على دراسة تفصيلية أجرتها الهيئة، تم العمل على إعداد اللوائح والقواعد الخاصة بإطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة ليكون بمثابة خيار داعم لهذه الشركات ومجالاً استثماريًا مبتكرًا للمستثمرين وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي إطار تعزيز البيئة التنظيمية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بقسميه الأول والرئيسي، تؤكد الهيئة على أهمية التطوير المستمر للوائح المنظمة لاستمرارية استيفاء شروط الإدراج، وحماية المستثمرين من الشركات التي تخل بالالتزامات المستمرة، إلى جانب ضمان وجود سيولة كافية لوضع حد أدنى لنسبة الأسهم الحرة والحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم. واكدت الهيئة انها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.