عقوبات مشددة للموظف العام "الممتنع" عن تنفيذ الأحكام القضائية

مجلس الوزراء أقرّ مشروع مرسوم بتعديل قانون الجزاء

قانون جديد للطيران المدني بشأن تراخيص مرافق خدمات الملاحة الجوية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسـة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لتغليظ عقوبة الموظف العام حال الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ. وقرر رفعه الى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. نصّ مشروع المرسوم بقانون على استبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة

لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة".

وبحسب القانون "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته لتعطيل تنفيذ الحكم، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزله، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم".

من جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني ينص على أن تحل هيئة الطيران المدني محل إدارة الطيران المدني، كونه أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيس لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد.