في المجتمع الكويتي، تبرز مشكلة شائكة تتكرر في الكثير من البيوت، وهي تأخُّر تقسيم العقارات الموروثة بسبب تعمُّد أحد الورثة، أو أكثر، شَغل العقار الموروث، ورفض بيعه أو تقسيم ريعه بين الورثة، مما يُفضي إلى حرمان بقية الورثة من حقوقهم الشرعية والقانونية.
خلفية المشكلة
بمجرد وفاة المورّث، تنتقل ملكية العقارات إلى الورثة جميعاً بالتساوي وفق أنصبتهم الشرعية. مع ذلك، نجد حالات متكررة يتم فيها شَغل العقار من أحد الورثة بحجج متعددة، مثل الإقامة فيه منذ حياة المورّث، أو الاحتفاظ به كذكرى، أو ببساطة، تعمُّد المماطلة لأغراض مادية.
لماذا نحتاج إلى تشريع ملزم؟
1- حماية حقوق الورثة.
2- تقليص النزاعات القضائية.
3- تحقيق العدالة والردع.
4- تشجيع التسويات الودية.
المقترح التشريعي
نقترح أن ينص القانون الكويتي على"إذا لم يتفق الورثة على قسمة، أو بيع العقار الموروث خلال سنة من تاريخ وفاة المورّث، يُلزم القضاء بناء على طلب أحد الورثة ببيع العقار بالمزاد العلني، أو التصفية القضائية، ويُوزع ريعه وفق الأنصبة الشرعية، ما لم يتفق الورثة على خلاف ذلك كتابيا".
مقارنات قانونية خليجية
في السعودية، تسمح المحاكم بفرض البيع الجبري عند تعذر القسمة. وفي الإمارات، يحق لأي شريك المطالبة بالقسمة، أو البيع، لكن دون تحديد مهلة زمنية، مما يشبه الوضع في الكويت.
رأي الشريعة الإسلامية
في الفقه الإسلامي، يُجبر الشريك الممتنع عن القسمة، أو المانع للانتفاع المشترك على البيع، أو دفع أجر المثل. وهذا يتطابق مع فكرة التشريع المقترح.
التوصية التشريعية المقترحة
نقترح إضافة مادة إلى قانون التركات في الكويت "إذا شغل أحد الورثة عقاراً موروثاً دون اتفاق، ولم يتم تقسيمه أو بيعه خلال مدة سنة من وفاة المورث، جاز لأي من الورثة التقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام الورثة ببيع العقار بالمزاد العلني، مع إلزام الشاغل بأداء أجر المثل عن الفترة الماضية".
إن إصدار مثل هذا التشريع لا يخرج عن روح الشريعة، ولا المبادئ القانونية السائدة في دول الجوار، بل هو حماية للحق، وإغلاق لباب الظلم والمماطلة.
كاتب كويتي