وزير العدل المستشار ناصر السميط
جابر الحمود
دخل قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط، بشأن آلية صرف المكافآت المالية لأعضاء لجان التقدير في الإدارة العامة للخبراء، حيز التنفيذ أمس، متضمناً تحديد فئات المكافآت، وضوابط تشكيل اللجان، وطرق تقديم التقارير الفنية للمحاكم.
وتُقدَّر أتعاب خبراء الإدارة العامة للخبراء بحسب الوقت الذي تستغرقه المأمورية والجهد المبذول في تنفيذها، وذلك على النحو التالي: عشرة دنانير عن كل جلسة يعقدها الخبير لمباشرة المأمورية في مقر الإدارة أو أحد فروعها، وخمسة دنانير عن كل جلسة إجرائية يعقدها الخبير دون حضور الخصوم، و30 ديناراً عن جلسة المعاينة أو الجلسة التي تُعقد في محل النزاع أو يتم خلالها الاطلاع على الأوراق خارج مقر الإدارة، و20 ديناراً عن الحضور أمام المحكمة لمناقشة التقرير، و15 ديناراً كمصروفات انتقال، و20 ديناراً عن إيداع التقرير.
وبحسب القرار، تتعدد الأتعاب الواردة في المادة الأولى – البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) – بتعدد خبراء لجان الخبرة، كما تُضاعف الأتعاب بنسبة 100 في المئة عما هو وارد في المادة الأولى، في الدعاوى التي تبلغ فيها قيمة ما يسفر عنه التقرير 500 ألف دينار فأكثر.
وطبقاً للقرار، ففي الحالات التي تستلزم خبرة خاصة من خارج الإدارة العامة للخبراء، يُعرض الأمر على المحكمة لتحديد قيمة الأتعاب والمصروفات عند الموافقة.
وتُقدَّر أتعاب خبراء الدراية وفقاً للفئات التالية:
أ – مائة دينار عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص أو الوحدة السكنية في المناطق المخصصة للسكن الخاص والنموذجي، أو للسكن الاستثماري، أو عن الشاليه أو المحل التجاري.
ب – مائتان وخمسون ديناراً عن المأمورية المتعلقة بالمجمع السكني أو التجاري.
ج – مائتا دينار عن المأمورية المتعلقة بالقسيمة الصناعية أو الزراعية، أو بالمناطق المخصصة للسكن الاستثماري أو للاستعمال التجاري.