أزمة "المناخ"... إلى الحل

مصادر حكومية عليا: المستفيد الوحيد من الأزمة أصحاب الرواتب العالية

الحكومة تريد إنصاف الورثة الذين يدفعون ضريبة الأزمة بالإجحاف

الضريبة البالغة 15% سنوياً رفعت المبلغ من 4 مليارات دينار إلى سبعة

الكثير من أصحاب المديونيات قضوا نحبهم وكان بإمكانهم السداد

الأصول العينية من عقارات وأسهم كان من الممكن أن تغطي الديْن

الأصول وضعت تحت إدارة غير متخصصة يديرها موظفون يخشون الخطأ

كتب – أحمد الجارالله:

لا تزال أزمة سوق المناخ أو ما تسمى بـ"المديونية الصعبة" التي تفجرت في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي تلقي بظلالها على كثير من المواطنين، وتفرض عليهم التزامات كبرى لا قِبل لهم بها، بل منهم من توفاه الله، ولم يستطع إدارة أمواله إزاء تجميد القرار لضرب المستفيدين من المشكلة التي دمغت تاريخ الكويت المالي والاقتصادي بالسلبية.

لكن، وعلى قاعدة أن "كل عقدة ولها حل"، وفي عهد توافرت فيه الإرادة والرؤية والحزم معاً وفي وقت تتحرى الحكومة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، كشفت مصادر حكومية عليا: "أن هناك دراسة جدية للعمل على تصفية المتبقي من هذه الديون، وبيع الأصول الموجودة بالمزاد العلني، وإقفال هذا الملف".

وشددت "على أن الضريبة الموضوعة على هذه الديون، البالغة 15 في المئة سنوياً، رفعت مبلغ الديون الصعبة من أربعة مليارات دينار، إلى سبعة مليارات حاليا"، لافتة الى أن الأمر "لو ترك، حينذاك، إلى أصحاب الأصول لاختلف كلياً، إذ إن ثمة شركات كانت رابحة، ولها نشاط مميز في السوق الكويتية، لكنها وضعت تحت إمرة موظفين غير ملمين بالنشاط الاقتصادي والمالي، ما تسبب بوقوعها تحت عجز أدى إلى إضعاف الحركة الاقتصادية بشكل لافت للنظر، ولهذا آن الأوان كي يغلق هذا الملف".

وفي توصيفها لواقع الأزمة، أكدت المصادر أن الحكومة اكتشفت أن المستفيد الوحيد منها هم أصحاب الرواتب العالية الذين يديرون هذه الديون، فيما الكثير منها (الديون)، إما صُفيت، أو أن الأصول العينية، والمالية، باتت أكثر من الديْن بكثير، فيما لم يجر فك الحجوزات عن أصحابها، ومنهم من ودع دنيانا ولم يستفد من رفع الحجز.

وإذ استدركت بالقول إن هذا الأمر ـ لاشك ـ يعيب الثقة الاقتصادية في البلاد، ويمنع التطوير، ويضرب الطموحات الفردية والمشتركة"، أكدت "أن الكثير من أصحاب تلك المديونيات الذين قضوا نحبهم كان يمكنهم ـ إذا سمح لهم بإدارة أموالهم ـ، أن يسددوا منذ عقود ذلك الديْن ويستعيدوا نشاطه المالي والاقتصادي".

وأوضحت أن "الأصول العينية، من عقارات وأراضٍ، وأسهم، وما خف وزنه وغلا ثمنه، وحتى أموال نقدية كان محجوزا عليها، كان من الممكن أن تغطي الديْن وتزيد، مشيرة إلى أن الديون التي لم يتم تصفيتها، فإن الورثة لا يزالون يدفعون ضريبة ذلك وتبعاته، وهذا الأمر فيه الكثير من الإجحاف الذي لن تقبل به الحكومة التي تتحرى العدالة والإنصاف للجميع".

وألمحت المصادر إلى أن أصحاب الأصول في هذه المظلومية منعوا من استغلالها، ووضعت جميعها تحت إدارة غير متخصصة، يديرها موظفون حكوميون، وبطبيعة الحال، فإن الموظف الحكومي يخشى من ارتكاب أي خطأ يوقعه تحت المساءلة القانونية، لذلك بقيت الحال على ما هي عليه حتى بدت إرهاصات الحل تلوح في الأفق وتطوي أزمة امتدت إلى نحو 43 عاماً.