5 أسباب لتصدر بورصة الكويت لـ"الخليجي" بالمكاسب

تركيز الاقتصاديين انصب على التحليلات الفنية للمؤشرات بعيداً عن أساسيات الاقتصاد

محرر الشؤون الاقتصادية

أسواق المال أو "البورصات" هي انعكاس لاقتصاد الدول أو "مرآة الاقتصاد"، فلماذا تستغرب الأوساط الاقتصادية المحلية سبب تصدر بورصة الكويت نظيراتها الخليجية في الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن كان اداؤها بين متوسط ومقبول خليجياً خلال الأعوام السابقة؟.

حققت البورصة أفضل أداء بين نظيراتها الخليجية في النصف الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.2 في المائة، وذلك مباشرة عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران، وجزء كبير من هذا الاداء الجيد يعود الى أساسيات الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية بعيداً عن العوامل الفنية المتعلقة بالاسهم وأداء القطاعات المدرجة وسلوك المضاربين والصناديق داخل البورصة.

ويمكن تعداد خمسة أساسيات في الاقتصاد الكويتي يمكن ملاحظتها، بعد متابعة للتطورات المالية والاقتصادية للبلاد خلال السنة والنصف الماضية، كان لها دور كبير في الاداء المثالي للبورصة، كما كان لها انعكاسات إيجابية على مؤشرات اقتصادية أخرى كنمو الناتج المحلي واداء القطاع الخاص وغيرها، بالاستناد على التقارير التي أصدرتها وكالات التصنيف العالمية الثلاث سواء ستاندرد اند بورز أو موديز أو فيتش وهذه الأساسيات:

-1 استقرار سياسي محلي

شهدت البلاد منذ مايو العام الماضي استقرارا سياسيا لافتا وذلك منذ أعلن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، حيث سمح هذا الاستقرار للسلطة التنفيذية بالانطلاق بحزمة اصلاحات مالية واقتصادية كبيرة تجلت في العدد الكبير من القوانين والمراسيم الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن اطلاق وتسريع عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الستراتيجية وزيادة الانفاق الحكومي سواء في مشاريع رصف الطرق أو مشروع ميناء مبارك أو مبنى المطار أو المدن السكنية وغيرها.

وتبرز أهمية هذا الاستقرار عند العودة الى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عندما خفضت تصنيفها للكويت في يناير من عام 2021 عزت سبب التخفيض حينها الى الوضع السياسي المتوتر بين الحكومة ومجلس الامة وهو السبب نفسه الذي حذرت منه وكالات التصنيف جميعها في مختلف تقاريرها وقالت ان هذا التوتر والصراع هو سبب التأخر في الاصلاحات بالكويت والذي كان ينعكس دائما في مؤشرات البورصة الكويتية.

-2 تسارع زخم تشريعات الإصلاح الاقتصادي

حددت وكالة التصنيف في العديد من التقارير عددا من التشريعات الضرورية للاقتصاد الكويتي كان أبرزها قانون الديْن العام إضافة الى عدد من المطالبات الدولية الخاصة بتمويل الارهاب وغسل الاموال فضلا عن تطوير التشريعات القديمة التي لم تعد تناسب متطلبات العصر، والمتابع للشأن المحلي يدرك أن قانون الديْن العام بات نافذا في البلاد وبات بإمكان البلاد في حال أي هبوط في أسعار النفط أو خفض الانتاج التوجه الى الاسواق العالمية للاستدانة 30 مليار دينار لحوالي 50 سنة. كما شهدت البلاد أكبر عدد من التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاصلاح خلال السنة الماضية منها قانون الضرائب على الكيانات متعددة الجنسيات و قانون المطور العقاري لتمكين القطاع الخاص في القطاع فضلا عن قرارات تنفيذية لوقف الهدر وتعظيم ايرادات المالية العامة أبرزها تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية و رسوم الخدمات والقائمة تطول.

ويشهد القطاع النفطي إعادة هيكلة شاملة بما يرفع كفاءة القطاع وزيادة عوائده الى خزائن الدولة مع إيقاف الهدر في مسميات لم يكن لها داع سوى التربح من المال العام.

-3 انتهاء التوترات الجيوسياسية

القفزة الكبيرة بأداء بورصة الكويت بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية مباشرة إشارة كبيرة على أن الكويت باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من لعنة الجغرافيا المحيطة بها، فمنذ عام 1979 من الحرب الايرانية ـ العراقية وهذه المنطقة تشهد تصاعدا بالتوترات الجيوسياسية ينعكس على اقتصاد الكويت ودمر اقتصادها بشكل كامل كما حدث عند الغزو العراقي للبلاد في عام 1990، الا أن المؤشرات السياسية الدولية للمنطقة تتجه لاستقرار سياسي بعد الحرب الاسرائيلية الايرانية وعدم قيام ايران بإغلاق مضيق هرمز بعد التصعيد كانت مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكويتي مع المساعي الدولية للوصول الى خاتمة لمعظم الصراعات في المنطقة.

كما ساهمت التغيرات السياسية الاخيرة التي شهدتها المنطقة وأبرزها وجود نظام سياسي جديد في سورية منفتح على الدول العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص بحالة من الاستقرار والدليل على ذلك اداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ولها نشاطات واعمال في سورية.

كما أعلن في منتصف الشهر الماض في مؤتمر النقل في اسطنبول عن تسيير اول رحلة شحن بري من المانيا الى الكويت مرورا بالعراق بعد توقف دام 22 عاما وهو ماسيقود الكويت للعب دورها التاريخي كمحور مواصلات عالمي.

-4 النفط... رهان الكويت الصحيح دائماً

في السنوات الماضية مع تزايد الحملة العالمية بقضايا المناخ والتغير البيئي بدأت العديد من دول العالم بخفض الاستثمار بالاستكشافات وبالقطاع النفطي مع تزايد المطالبات الدولية بصفر انبعاثات باستثناء الكويت التي لطالما أكدت وتحديدا في عدة مؤتمرات بيئية ان النفط باق لمئات السنين ويمكن الاستثمار فيه واستخدام افضل الوسائل والتكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الغازية وهو ما اثبتته بمشروع مصفاة الزور الذي أذهل العالم وانكب الجميع على شراء منتجاته ذات الجودة العالمية.

ومع عودة ترامب الى البيت البيضاوي بات رهان الكويت صحيحاً ان النفط هو شريان الطاقة الرئيسي في العالم للسنوات المئة المقبلة وجميع الاستثمارات ستكون ذات جدوى في المستقبل.

-5 سحب الجنسيات ووقف الهدر والقوننة

رغم ان تداعيات ملاحقة مزوري الجنسية لم تنعكس اقتصاديا بعد الا أن اثرها الايجابي على الاقتصاد ومالية الدولة سيظهر جليا في السنوات المقبلة لاسيما ان تكلفة الفرد من صحة وتعليم وإسكان وتوظيف وغيرها تقارب مئات آلاف الدنانير ستوفر جميعها مع ملاحقة المزورين الذين كانوا على دراية ومصلحة بالاستفادة من كافة الدعوم الحكومية بأكبر صورة ممكنة من الحصول على منزل ووظيفة وتموين وغيرها.

ولهذه الأسباب يعكس الاداء الأفضل لبورصة الكويت المسار الصحيح والايجابي للإصلاح الاقتصادي المستمر منذ تسلم سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الحكم واطلاقه مسارات إصلاحية تطال الاقتصاد والمجتمع والهوية والوطنية وكافة مناحي الحياة، الا أن الاصلاح الاقتصادي هو الوحيد الذي يمكن قراءته بالارقام وبمؤشرات البورصة تحديدا باعتبارها مرآة لاقتصاد أي دولة. ومع استمرار وتيرة الاصلاح الحالية وعودة الكويت لتصدر دول المنطقة في العديد المجالات وليس اخرا تصدر بورصة الكويت مؤشرات بورصة الخليج تكون الكويت انطلقت لتستعيد مكانتها كجوهرة الخليج.