البورصة تواصل مكاسبها القياسية... 635 مليون دينار في أسبوع

القيمة السوقية ارتفعت فوق 50 مليار دينار للمرة الأولى... ومؤشر السوق العام قفز 105.9 نقطة

محمود شندي

استطاعت بورصة الكويت تجاوز التراجعات الحادة التي تكبدتها الاسواق العالمية والخليجية خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب بين ايران واسرائيل، وواصلت ارتفاعاتها القياسية ونجحت في تحقيق مكاسب سوقية تقدر بنحو 635 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي بدعم من عمليات الشراء النشطة على معظم الاسهم المدرجة بعد ان وصلت القيمة السوقية للأسهم 50.20 مليار دينار، بزيادة 1.28% قياساً بمستواها في نهاية الأسبوع السابق المقدرة بـ49.56 مليار دينار، كما نجحت البورصة في تحقيق مكاسب تقدر بنحو 2 مليار دينار خلال شهر يونيو لتصبح افضل الاسواق اداء منذ بداية 2025.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.67% أو 149.52 نقطة ليصل في ختام الأسبوع الحالي إلى النقطة 9112.74، وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند 8399.35 نقطة، بنمو أسبوعي 1.28% يُعادل 105.98 نقطة عن مستواه بختام تعاملات 25 يونيو 2025، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ1.83% أو 131.24 نقطة عند النقطة 7284.21، فيما انخفض "الرئيسي" 0.65% إلى 7203.64 نقطة ليخسر 47.47 نقطة خلال الأسبوع.

وسجلت البورصة الكويتية سيولة في الأسبوع الحالي بقيمة 648.37 مليون دينار بزيادة أسبوعية 27.05%، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 17.22% لـ155.60 ألف صفقة، ونمت أحجام التداول 13.66% عند 3.06 مليار سهم، وشهد الأسبوع ارتفاعاً في أداء 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 25.17%، فيما تراجعت 7 قطاعات في مقدمتها الصناعية بـ4.99%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر "امتيازات" القائمة الخضراء بـ74.29%، فيما جاء "مراكز" على رأس التراجعات بـ42.03%، وتقدم "أجيليتي" المتراجع 26.47% الكميات بـ246.18 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 97.33 مليون دينار بنمو أسبوعي 2.58%.

ويرى المحللون أن المستثمرين ينتظرون الآن إفصاحات الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2025، والتي من المتوقع أن تكون أحد الحوافز في السوق للفترة القادمة

ونتيجة لحالة الزخم الشرائي وعمليات الشراء النشطة على معظم الأسهم المدرجة في اخر جلسات الاسبوع أغلقت البورصة على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 18.5 نقطة أي بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ مستوى 8399 نقطة وتم تداول 503 مليون سهم عبر 25537 صفقة نقدية بقيمة 88.2 مليون دينار (نحو 291 مليون دولار ).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 20.6 نقطة أي بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ مستوى 7203 نقطة من خلال تداول 343 مليون سهم عبر 16401 صفقة نقدية بقيمة 39 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 29.2 نقطة أي بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 9112 نقطة من خلال تداول 159 مليون سهم عبر 9136 صفقة بقيمة 49.1 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 3.5 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 7284 نقطة من خلال تداول 273 مليون سهم عبر 10287 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).

وكانت شركات (يونيكاب) و(ساحل) و(وربة كبيتل) و(الصفاة) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (الأنظمة) و(قابضة م ك) و(فيوتشر كيد) و(أعيان ع) الأكثر انخفاضا.

مكاسب أسواق الخليج مع صعود مؤشرات مديري المشتريات

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة بعد أن أظهر القطاع الخاص غير النفطي نموا مطردا في حين يترقب المستثمرون أيضا تقرير الوظائف الأميركية للحصول على مؤشرات حول مدى قرب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتكاليف الاقتراض.وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.4% وسط مكاسب لمعظم القطاعات، وكانت قطاعات التمويل والمواد الخام والطاقة أكبر الرابحين.

وأظهر مسح امس تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يونيو، مدفوعا بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 57.2 نقطة في يونيو من 55.8 في مايو، متجاوزا بفارق أكبر عتبة الخمسين نقطة التي تشير إلى النمو.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2% مدعوما بارتفاع 4% لسهم بريسايت إيه.آي و3.2% لسهم سبيس .

وارتفع مؤشر دبي 0.6% بفضل مكاسب لقطاعات العقارات والمرافق والصناعة. وزاد سهم إعمار العقارية 1.5% وسهم شركة الرسوم المرورية سالك 1.7%.

وأظهر المسح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بشكل مطرد في يونيو حتى مع تأثر الطلب بالتوتر الإقليمي، كما زادت الشركات من إنتاجها لتقليل الأعمال المتراكمة.

"كامكو إنفست": الإصلاحات الاقتصادية تدعم مؤشرات البورصة

قال نائب رئيس أول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الكويتية تدعم مؤشرات سوق الأسهم مؤخرا.

وأشار دياب في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن الثقة في النمو والمشاريع المستقبلية تدعم الزخم على أسهم الشركات، وسط توقعات باستمرار تحسن وتيرة نمو أرباح الشركات في الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى توقعات متفائلة لنتائج القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المؤشرات الكويتية الأفضل أداء في منطقة الخليج منذ بداية 2025، وشهدت ارتفاعات قوية بعد نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأوضح أن مكاسب قطاع العقارات بلغت 31% والبنوك 20% منذ بداية العام الحالي.