المشروعات التنموية تمضي قدماً خلال تنفيذ خطة (24/ 25)
إنفاق 263.9 مليون دينار على 133 منها في 5 مراحل
نسبة الصرف على المشاريع بنهاية الربع الثالث بلغت 23.4٪ متراجعة 1.4٪
26٪ من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ نسبة المشاريع المتأخرة 70٪
الاعتمادات المالية لـ 133 مشروعاً 1.1 مليار دينار بإجمالي إنفاق 263.9 مليون دينار
محمد غانم
كشف التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية (2024/2025) الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عما تم خلال الفترة من 1 ابريل 2024 وحتى 31 مارس 2025، واوضح أن عدد المشروعات في خطة التنمية السنوية (133) مشروعا، موزعة على تسعة برامج، يشتمل البرنامج السادس "تشييد بنية تحتية متماسكة" على أكبر عدد من المشاريع 33 مشروعا في حين يشمل البرنامج الثاني "التخصيص العام" على مشروعين ينفذان من قبل الجهات الحكومية ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشار التقرير ـ الذي اطلعت عليه " السياسة" ـ ان الخطة السنوية تشتمل على 122 مشروعا مستمرا ومشروعا جديدا، 50% منها في المرحلة التنفيذية في مقابل 12% لم يتم البدء فيها بعد.
وبيّن التقرير أن نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية بنهاية الربع الثالث بلغت 23.4 %، متراجعة بنسبة 1.4% عن العام السابق ( 2024/2023 ) ومساوية لعام ( 2023/2022)، موضحا أن %26 من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية ( 2025/2024 ) مقارنة بـ 25% للفترة نفسها من العام (2024/2023 ) و27 % من العام (2023/2022)
واوضح نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث ( 2025/2024 ) بلغت حوالي 70 ٪ وبنسبة 73% للعام السابق وبنسبة 70% لخطة ( 2023/2022 )، موضحا أن البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 26 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني.
ولفت الى أن إجمالي الاعتمادات المالية لـ 133 مشروعا بلغ 1.1 مليار دينار بإجمالي انفاق 263.9 مليون دينار موضحا أن 50٪ من المشروعات في المرحلة التنفيذية بعدد 67 مشروعا و 5٪ في مرحلة التسليم وعددها 6 إضافة إلى 2٪ في مرحلة الانجاز بعدد 3 مشاريع و31٪ في المرحلة التحضيرية بعدد 41 مشروعا و12٪ لم تبدأ بعدد 16 مشروعا
وأوضح التقرير ان التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات وتعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، تصنف إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 733 تحدياً، تم التغلب وحل نحو84٪ منها بعدد 619 ليبقى هناك 114 تحديا مبينا ان نسبة التحديات الإدارية بلغت %43، وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية %30، ثم تحديات جهات مالية 13. وكانت التحديات التشريعية الأقل حدوثاً حيث بلغت نسبتها نحو 4.% من إجمالي عدد التحديات التي واجهت مشروعات الخطة.
مشروع الدبدبة لإنتاج الطاقة المتجددة
مخطط مشروع الواجهة البحرية بالجهراء
نسبة إنجاز المشروع الفعلية
أوضح التقرير ان نسبة انجاز المشروع الفعلية تحسب على أساس إعطاء أوزان نسبية لكل مرحلة من مراحل المشروع، تختلف باختلاف نوع المشروع من حيث كونه تطويريا أو إنشائيا بحيث إن المشروع في حال كونه إنشائيا توزع الأوزان النسبية لمراحله على النحو التالي: (20) المرحلة التحضيرية، و 70% لمراحل التنفيذ، و10% للتسليم، بينما إذا كان المشروع تطويريا تكون الأوزان كالتالي 30% المرحلة التحضيرية 70% لمراحل التنفيذ، كما يوجد نمط آخر لتنفيذ المشروعات، وهو التنفيذ عن طريق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، حيث يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهي المرحلة التحضيرية. في هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسب 100% وهناك نسبة إنجاز مالية وهي نسبة المنصرف من الاعتماد المالي السنوي.
توصيات التقرير... وضع حد لتعثر الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص
أوصى التقرير بضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث إن هناك عددا من مشروعات القوانين لا تزال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، ما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية كذلك ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
واكد ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، اذ لا يزال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
وطالب بالزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية التي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة
حل الكثير من المعوقات مبكراً.
وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
