الثلاثاء 08 يوليو 2025
41°C
تم نسخ الرابط بنجاح
سيد جلال الطبطبائي
الطبطبائي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية
أصدر قراره بعد دراسة فنية شاملة وفي إطار الإجراءات الإصلاحية
- تقليص المناصب القيادية إلى ثلاثة... تشمل وكيل وزارة ووكيلين مساعدين
- 16 إدارة عامة... وإعادة توزيع ودمج القطاعات لضمان وضوح الصلاحيات
- دمج التعليم الديني والتربية الخاصة وإنشاء إدارة عامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج
تأكيدا لما نشرته "السياسة" الخميس الماضي ،أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً وزارياً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، متضمناً ثلاث مواد بشأن إصلاح التعليم وتطوير الجهاز الإداري.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار يأتي استنادًا إلى دراسة فنية شاملة تناولت احتياجات الوزارة وهيكلها الإداري، مشيرةً إلى أنه يأتي كذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي ينتهجها الوزير الطبطبائي بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث بيئة العمل التربوي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويترجم في الوقت ذاته التوجيهات السامية للقيادة السياسية بشأن تطوير الجهاز الإداري للدولة. وأضافت أن الهيكل التنظيمي الجديد يعكس توجهًا نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيقة والفعالة، إذ تم تقليص عدد المناصب القيادية ليقتصر على ثلاثة فقط، تشمل وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يشرف كل منهما على أحد القطاعين الرئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والفنية، ويتبع كل قطاع ثماني إدارات عامة، ليبلغ إجمالي الإدارات العامة 16 إدارة، كما شمل الهيكل إعادة توزيع القطاعات ودمج بعضها، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمهام، ويعزز كفاءة الإدارة ويقلّص من التداخل والازدواجية في الاختصاصات.
وأكدت "التربية" أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يُعد خطوة محورية في مسار تحديث العمل المؤسسي، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة تواكب التطورات التربوية والإدارية، وتدعم جهود التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للميدان التربوي، مشيرةً إلى أن الهيكل الجديد يمثل نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويعكس رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على التخصص والتكامل، ويضع الأساس لتحول مؤسسي فعّال يحقق الكفاءة والجودة في الخدمات التعليمية والإدارية. ونصّت المادة الأولى من القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، فيما حدّدت المادة الثانية الاختصاصات التفصيلية لجميع الوحدات التنظيمية وفقًا لما يتماشى مع الهيكل المعتمد، بينما أوجبت المادة الثالثة على جميع الجهات المعنية العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضامينه.
وفي ما يلي تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية:
● مكتب وزير التربية:
يضم المكتب ست إدارات تابعة لمكتب الوزير، هي: إدارة مكتب الوزير، والإدارة التعليمية والإدارية، وإدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والإدارة القانونية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، بالإضافة إلى مكتب التفتيش والتدقيق، ومكتب الموهوبين.
● وكيل وزارة التربية:
يشرف على قطاعين رئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، ويضم كل قطاع 8 إدارات عامة تُعنى بمجالات مختلفة من العمل التربوي والإداري.
● الوكيل المساعد للشؤون التعليمية:
يشرف على ثماني إدارات عامة، هي: الإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات، والإدارة العامة للأنشطة المدرسية، والإدارة العامة للمناطق التعليمية، والإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، والإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية، والإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج، والإدارة العامة للتقييم والقياس.
● الإدارة العامة للمناطق التعليمية:
تم استحداثها لتتولى الإشراف المباشر على مديري الشؤون التعليمية والإدارية في المناطق التعليمية الست، ويتولى هؤلاء المديرون متابعة خمس مراقبات: أربع مختصة بالمراحل التعليمية، ومراقبة للشؤون الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة والميدان التربوي.
● الهيكل التنظيمي للإدارة المدرسية:
في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، تم استحداث هيكل تنظيمي واضح للإدارات المدرسية، يتضمن ثلاثة مدراء مساعدين في المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي، حيث تم استحداث منصب "مدير إداري مساعد" بهدف تخفيف العبء الإداري عن الهيئة التعليمية وتمكين المعلمين من التفرغ للعمل التربوي والتعليمي، كما تم إدراج شعبة تحسين الأداء تحت إشراف مدير المدرسة.
● الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة:
تم دمج إدارتي التعليم الديني والتربية الخاصة تحت إدارة عامة واحدة بإشراف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية.
● الإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية:
تم رفع مستواها التنظيمي لتصبح إدارة عامة تشرف على ثلاث إدارات متخصصة، هي: إدارة التوجيه الفني للخدمات الاجتماعية والنفسية، وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية للمناطق التعليمية، وإدارة الخدمات النفسية والاجتماعية بديوان الوزارة.
● الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج:
تم استحداث الإدارة ككيان إداري مستقل، وشمل التعديل دمج إدارة البحوث والمناهج ضمنها لتوحيد الجهود التربوية في إطار تنظيمي واحد يشرف عليه مدير عام مختص.
● الإدارة العامة للتقييم والقياس:
أُسندت إليها مهمة تطوير أدوات التقييم التربوي وفق معايير علمية دقيقة، وتضم ثلاث إدارات: إدارة القياس والتقويم للطلبة، وللمعلمين، وللمناهج.
● الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات:
تم دمج إدارتَي التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة واحدة تُعنى بتوفير التقنيات والموارد التعليمية لجميع المناطق.
● الإدارة العامة للأنشطة المدرسية:
تشمل إدارتي الكشافة والمرشدات، وتم ضمهما ضمن قطاع الأنشطة المدرسية مع توسيع صلاحياتها لتشمل جميع المناطق التعليمية.
● الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية:
يشرف على ثماني إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للخدمات، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، والإدارة العامة للتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للتطوير والتنمية، والإدارة العامة للتخطيط.
● الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع:
تشرف على تسع إدارات: إدارة التصميم والعقود، وإدارة الصيانة، وإدارة المشاريع، وست إدارات للشؤون الهندسية في المناطق التعليمية.
● الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات:
تشرف على إدارتين معنيتين بجميع الجوانب التقنية ودعم المستفيدين بالمناطق التعليمية.
● الإدارة العامة للتخطيط:
تم رفع مستواها التنظيمي تأكيدًا لأهمية التخطيط الستراتيجي، وتشرف على إدارتين وثلاث مراقبات، منها مراقبة تطوير السياسات التربوية، ومراقبة إدارة الأدلة التعليمية.
● الإدارة العامة للموارد البشرية:
تشرف على إدارتين: إدارة ميزانية الوظائف والتعيين، وإدارة الاختيار والشؤون الوظيفية، وكل منهما تتفرع إلى مراقبات مختصة بالتوظيف والدوام والترقيات.
● الإدارة العامة للخدمات:
تم رفع مستواها التنظيمي إلى إدارة عامة، لتقديم خدمات أفضل تتناسب مع حجم الوزارة الكبير.