"الشال": 6.58 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة العامة للعام المالي الجاري

24.5 مليار دينار المصروفات المتوقعة... وإجمالي الإيرادات 17.9 مليار

أفاد تقرير مركز الشال الاسبوعي ان نهاية شهر يوينو الماضي يشيرالى انتهاء الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 69.9 دولار، وهو أعلى بنحو 1.9 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 2.8% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارللبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2025 أدنى بنحو -12.3% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.6 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ولفت التقرير الى انه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.273 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.032 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 273.5 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.958 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.580 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

قيمة الشركات المدرجة تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دينار

أوضح تقرير الشال أن أداء بورصة الكويت في يونيو 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2% وعليه،.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت نحو 2.081 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي: