الكويت الـ 12 عالمياً بالأصول السيادية بـ 1.06 تريليون دولار

الولايات المتحدة في الصدارة بـ 12 تريليون ثم الصين

حلت الكويت بالمرتبة 12 عالمياً في ترتيب اجمالي الاصول السيادية بحوالي 1.066 تريليون دولار أميركي بنهاية النصف الاول من 2025، حسب تقرير مؤسسة "اس دبليو إف جلوبال" الصادر أمس.

وقال التقرير حول آخر مستجدات الصناديق السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الاسهم الخاصة، أن الولايات المتحدة جاءت في صدارة الترتيب بإجمالي أصول بلغت12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليونا، ثم الإمارات بـ 2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان "2.28 تريليون"، والنرويج "1.9 تريليون"، وكندا "1.8 تريليون"، وسنغافورة "1.59 تريليون"، فاستراليا والسعودية بإجمالي 1.5 تريليون دولار لكل منهما.

وأوضح التقرير أن المستثمرين الحكوميون عانوا من تقلبات الأسواق المالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. حيث أدى انخفاض السوق بعد 2 أبريل، عندما اعلن الرئيس ترامب "يوم التحرير"، إلى خسائر فادحة لصناديق الثروة السيادية وصناديق الثروة العامة، إلا أنها تعافت منذ ذلك الحين، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 8.4% مقارنةً بنهاية عام 2024.

وذكر ان الأسواق المتقدمة شهدت تباطؤًا في نمو الناتج المحلي إلى 0.1% فقط في الربع الأول، بانخفاض عن 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة انخفاض الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 0.1%، مع انخفاض معدل التضخم من 9.6% في عام 2022 إلى 2.4% حاليًا.

وقدر التقرير ان تصل أصول المستثمرين المملوكين للدولة الى ذروة تاريخية جديدة تبلغ 57.5 تريليون دولار أميركي بحلول 30 يونيو 2025، مع اقتراب صناديق الثروة السيادية من 14 تريليون دولار "36% منها في دول مجلس التعاون الخليجي"، وصناديق الاستثمار الخاصة التي تتجاوز 26 تريليون، ووصول احتياطيات البنوك المركزية من العملات الأجنبية إلى 17 تريليون لأول مرة.

وتوقع ان يصل اجمالي الاصول المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية العالمية إلى 75 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030.

واشار الى ان صناديق الثروة السيادية استثمرت 58.8 مليار دولار في 133 صفقة، بينما أنفقت صناديق الاستثمار الخاصة 42.0 مليارا في 92 صفقة، موضحا ان النصف الاول من العام الحالي شهد شهد 41 صفقة ضخمة، تجاوزت قيمة الواحدة منها مليار دولار، استثمرها أو تخارج منها مستثمرون سياديون.

وأوضح ان أكبر هذه الصفقات شملت استحواذ CDPQ على شركة Innergex الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 7 مليارات دولار، والتزام الهيئة العامة للاستثمار KIA وTemasek بمليارات الدولارات في شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واستثمار دبي القابضة بقيمة 3.6 مليار دولار في سلسلة المدارس البريطانية نورد أنجليا.

صناديق الخليج والتوجه إلى الداخل

ذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، تستثمر أربعة من أصل خمسة "جميعها باستثناء جهاز أبوظبي للاستثمار" في الداخل والخارج. الا انه تحولت في الأشهر الستة الأولى من العام 2025 للاستثمار محليا اكثر من ذي قبل خصوصا مبادلة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.

شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2025، تأسيس خمسة صناديق ثروة سيادية جديدة هي صندوق الاستثمار الوطني في أوزبكستان، وصندوق الثروة السيادية في تايوان، وصندوق جنكيز في منغوليا، وصندوق الثروة السيادية في إسواتيني، وصندوق دانانتارا في إندونيسيا مقارنة بثمانية صناديق ثروة سيادية تم تأسيسها في عامي 2024 و2023.

36 % استثمارات خليجية... الأكثر نشاطاً

...وبين التقرير ان المستثمرين السياديين انقسموا في النصف الاول الى اربع فئات بالاستثمار مثّلت صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية "معظمها من دول مجلس التعاون" 36% من الاستثمارات، مرتفعةً من 32% في النصف الثاني من عام 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، ومثّلت صناديق التقاعد الكندية31% من إجمالي الصفقات، وهي من أعلى النسب في السنوات الخمس الماضية. فيما انخفضت نسبة حضور مؤسسات جنوب شرق آسيا من 21% في النصف الثاني من عام 2024 إلى 13% في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

إنفاق هيئة الاستثمار بين الـ 10 الأكبر

...وأشار الى تغير ترتيب الصناديق الأكثر نشاطًا في النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت صناديق التقاعد الكندية درجة كبيرة من النشاط، فيما احتلت "تماسيك" و"GIC "السنغافورية مرتبة عالية أيضًا بـ 6.5 مليار دولار و4.9 مليار دولار على التوالي، بينما كان صندوق NBIM النرويجي أكثر نشاطًا في العقارات والطاقة المتجددة.

وبينت أن من بين الصناديق الخليجية، لا تزال مبادلة الأكثر نشاطًا، حيث استثمرت حوالي 10 مليارات دولار، بينما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى قائمة أكبر 10 منفقين لأول مرة منذ عدة سنوات، لافتا الى تغير في تفضيلات المستثمرين السياديين حيث توجهوا اكثر في الطاقة الخضراء.